وكيل الأمين العام للشؤون السياسية يقول إن على إسرائيل والفلسطينيين عمل المزيد للمحافظة على بوادر السلام

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية استمع خلالها لإيجاز من كيران برندرغاست، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، قبل أن ينتقل المجلس إلى جلسة مشاورات مغلقة تحت البند ذاته.

وقال برندرغاست "إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد احتمالات السلام إلا أنها تحذر في الوقت نفسه من أن هذه العملية ما زالت هشة".

ورحب وكيل الأمين العام بتصريحات الجانبين التي أكدت رغبتهما في تنسيق الانسحاب الإسرائيلي من غزة، إلا أنه أعرب عن قلقه من أن هذه الرغبة لم تترجم فعليا على أرض الواقع.

وأضاف أن الحوار والتواصل هما الخطوات الأساسية الأولى لضمان فك الارتباط بطريقة سلسة ودون وقوع أي عنف.

وقال برندرغاست "إن التحدي الماثل حاليا أمام الأطراف والمجتمع الدولي هو تطبيق خطة الانسحاب فعليا وأن تحدث بتنسيق بين الجانبين وألا تصبح عقبة أمام السلام بل إضافة له".

وقال برندرغاست "إنه لا يوجد حل سريع للنزاع إلا أننا يجب أن نؤكد ضرورة التزام الطرفين بتطبيق التزاماتهما بموجب خارطة الطريق واتفاق شرم الشيخ الأخير"، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي اتفقا بموجبه على وقف العنف من جانب الفلسطينيين ووقف العمليات العسكرية من جانب الإسرائيليين.

ورحب برندرغاست بالخطوات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتنظيم القوات الأمنية إلا انه قال "إن هذه الخطوات ليست كافية، فالإصلاح الأمني وبذل الجهد اللازم لوقف جميع أعمال العنف أحد المتطلبات الأساسية لخارطة الطريق".

من جانب آخر قال برندرغاست إن إسرائيل يمكنها أن تفعل الكثير لدعم عباس بدلا من وضع العراقيل أمامه مشيرا إلى أن أحد التزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق هي وقف النشاط الاستيطاني.

وقال وكيل الأمين العام إنه يشعر بالقلق من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، وعلى الرغم من اعتراض المجتمع الدولي، على التزامه بتطبيق خطة لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، كما أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية عن عطاء لبناء 50 وحدة سكنية في مستوطنة القانا بالضفة الغربية.

واختتم برندرغاست إحاطته لمجلس الأمن قائلا "إن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، أكد أن إسرائيل يجب ألا تتخذ أي إجراء من شأنه مخالفة بنود خارطة الطريق أو تقويض المفاوضات النهائية، وأعتقد أن هذا الرأي يمثل موقف أعضاء اللجنة الرباعية".