تقرير صادر عن الأمم المتحدة يرسم صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني لعام 2004

جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش دون خط الفقر وأن معدلات البطالة قد ارتفعت وأن الأمل بالتحسن يكاد يختفي إلا إذا ترجم التفاؤل المشوب بالحذر على الصعيد السياسي إلى نشاط اقتصادي على أرض الواقع.

وأكد التقرير أن الوضع الإنساني لا يزال ضعيفا، مشيرا إلى العنف المتواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما أن إسرائيل لم ترفع القيود المفروضة على الفلسطينيين مثل إغلاق الطرق ونقاط التفتيش.

ويواجه الفلسطينيون مشاكل جمة من هذه السياسات حيث لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم أو مدارسهم أو المستشفيات كما انخفض مستوى التعليم والخدمات الصحية، ونتيجة لذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين بحاجة إلى مساعدة بصورة كبيرة.

وأشار التقرير إلى التفاؤل الحذر الناجم عن نجاح العملية الانتخابية وتحول السلطة السلس بعد وفاة ياسر عرفات إلى الرئيس الجديد محمود عباس.

وقال التقرير إن السلطة الفلسطينية وضعت خططا تفصيلية للخروج من الأزمات الراهنة وهذا التحول أساسي وضروري حيث أصبح الفلسطينيون يعتمدون على المساعدات الخارجية بصورة كبيرة، وعلى الدول المانحة والسلطة الفلسطينية إيجاد طريقة لعدم جعل المساعدات الإنسانية سمة من سمات الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد التقرير أن الخروج من هذا الوضع لن يتم إلا في حالة التقليل من حدة النزاع وتسهيل الحركة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وخلق ظروف ملائمة لممارسة أنشطة اقتصادية طبيعية.