مبعوث الأمم المتحدة المعني بتنفيذ القرار رقم 1559 يلتقي مع وزيرة الخارجية الأمريكية
التقى اليوم في واشنطن، ممثل الأمين العام الخاص المعني بتنفيذ القرار رقم 1559، تيري رود لارسن، مع وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس وناقش معها المهمة الموكولة إليه.
ومن المتوقع أن يغادر لارسن غدا متوجها إلى سوريا ولبنان لمدة أسبوع من أجل وضع الترتيبات النهائية على التقرير الذي سيقدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن في 19 من الشهر القادم.
ومن المعروف أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية من لبنان وتفكيك المليشيات وبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إنه يتوقع أن تنسحب القوات السورية من لبنان بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والمعدات العسكرية قبل إجراء الانتخابات اللبنانية في أيار/مايو القادم.
كما ناقش عنان أمس الوضع العام مع أعضاء مجلس الأمن وقدم لهم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات وتداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.
وحسب التقرير فإنه لا يمكن الجزم بالأسباب المحددة لاغتيال الحريري ولكن من الواضح أن الاغتيال تم في إطار سياسي وأمني يتسم باستقطاب حاد حول النفوذ السوري وفشل السلطة اللبنانية في إجراء تحقيق فعال وطالب التقرير بإجراء تحقيق دولي مستقل.
وقال التقرير "إن سوريا مارست نفوذها في الشؤون اللبنانية وهو نفوذ قوي ولا يقبل التراجع وهو السبب الأساسي في الاستقطاب الحاد حول النفوذ السوري".
وقدم تقرير بعثة الحقائق، التي عينها الأمين العام بناء على طلب من مجلس الأمن للتحقيق في ظروف وأسباب وتداعيات اغتيال الحريري، بيتر فيتزجيرالد، نائب مفوض الشرطة في أيرلندا الذي ترأس البعثة.
وقال الأمين العام في خطاب أرفقه مع التقرير "إن التقرير يطرح بعض المزاعم الأكثر خطورة وإشكالية".
وقال الأمين العام "إن لبنان يمر بمرحلة حرجة وحساسة وعلى جميع الأطراف أن تتصرف بمنتهى الحيطة وضبط النفس وأن مستقبل لبنان يجب أن يحدد فقط عبر الوسائل السلمية".
وأفاد التقرير أن أجهزة الأمن اللبنانية والاستخبارات العسكرية السورية تتحملان المسؤولية كاملة عن غياب الأمن والحماية والقانون والنظام في لبنان الأمر الذي ساهم في خلق جو من الخوف والحصانة وان المخابرات السورية هي التي تدير الخدمات الأمنية في سوريا.
وقالت لجنة تقصي الحقائق "إن استعادة تماسك ومصداقية جهاز الأمن اللبناني سيكون لها أهمية حاسمة لأمن واستقرار البلاد وسيكون من الضروري تقديم الدعم الإقليمي والدولي لحماية وحدة لبنان وحماية هيكل الحكم الهش من الضغوط غير المشروعة".