منظور عالمي قصص إنسانية

الفاو تطالب اعتماد سياسات مناسبة من أجل الإستفادة من الموارد المائية على أحسن صورة

الفاو تطالب اعتماد سياسات مناسبة من أجل الإستفادة من الموارد المائية على أحسن صورة

media:entermedia_image:ca0e626e-17e0-48e0-be9d-22dfd54cc05c
ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في رسالة وجهتها بمناسبة الاحتفال بالعقد الدولي للمياه تحت شعار"المياه من أجل الحياة 2005/2015" والذي يصادف اليوم الثلاثاء 22 آذار/مارس الجاري أنه ينبغي اعتماد سياسات مناسبة وإدارة جيدة من أجل الاستفادة من الموارد المائية على أحسن صورة ".

وحسب رسالة المنظمة، فإن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات المستهلكة للمياه، حيث إنه يتطلب في المعدل إنتاج كيلوغرام واحد من القمح طنا واحدا من المياه، علما بأن الجزء الأعظم من المياه المستخدمة في إنتاج المحاصيل يأتي من مياه الأمطار المختزنة في التربة.

فالري يغطي 20% من الأراضي المزروعة، غير أنه يشكل 40% من الإنتاج الزراعي العالمي، وباعتباره يؤمن مدخلا إلى المياه، فإنه يؤدي دورا إستراتيجيا في ضمان الإنتاج الزراعي.

وفي رأي السيد كينجي يوشيناكا، مدير قسم شؤون الأراضي والمياه في المنظمة، "فإن الطلب على الأغذية أمر غير قابل للتفاوض".

ولغرض تلبية الطلب المتزايد على الأغذية في الفترة المحصورة بين 2000 و2030 فإنه يتوقع أن يزداد إنتاج المحاصيل الغذائية في البلدان النامية بنسبة 67% وفي الوقت نفسه، يفترض أن تؤدي الإنتاجية المتواصلة إلى الحد من الزيادة في إستخدام المياه في الأغراض الزراعية بنسبة 14% تقريبا.

ففي السابق أسهمت مشروعات الري واسعة النطاق والمدعومة من جانب الدولة من الناحية الجوهرية، في زيادة الإنتاج الزراعي وفي تعزيز مستوى معيشة المزارعين، في حين كان الإنتاج بكلفة أقل لصالح كل من سكان الريف والمدن على حد سواء.

واستنادا إلى المنظمة "فإن الكثير من هذه الأنظمة رديئة من الناحيتين المؤسساتية والتقنية، وخاصة ما يتعلق بدرجة استجابتها للتحديات جراء ازدياد شح المياه والحاجة إلى التنوع الزراعي تحت ضغط ظاهرتي تحولات السوق والعولمة السريعة".

وحاليا يخضع قطاع الزراعة إلى التمحيص والتدقيق بشكل أكبر من أي وقت مضى، في الوقت الذي أخذت فيه الموارد المائية في الإنكماش وتزايد عدد السكان فضلا عن زيادة التسابق ما بين القطاعات لذلك فان عمليات التكيف الجوهري للسياسات الزراعية أمر ضروري.

وفي حالات كثيرة فإن كلفة تنمية وتطوير الموارد المائية على البيئة عالية جدا، وإن البحث عن سبل جديدة لقطاع الزراعة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية أمر ضروري، ليس للمحافظة على تكامل النظم الإيكولوجية وإنتاجيتها فقط وإنما لدعم الظروف التي يمكن من خلالها أن يسهم قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة ظاهرة الفقر فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي.

وهذه المسألة، من وجهة نظر المنظمة، ذات علاقة بشكل خاص في أفريقيا حيث يشكل الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر قلقا كبيرا.

فأفريقيا بحاجة للإستمرار في الإستثمار في قطاع الزراعة، ولا بد أن تعالج مبادرة الشراكة من أجل تنمية أفريقيا ( نيباد)، التي اختارت الزراعة والبنية التحتية والأسواق لمجال عملها، الهموم المحددة بأفريقيا وتسهم في تقديم المزيد من الدعم لمواجهة هذه التحديات.