أوتونو يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فعالة بحق من يستغلون الأطفال

قال أولارا أوتونو، ممثل الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، إن الإجراءات والعقوبات التي سيتخذها مجلس الأمن ضد من يستقطبون الأطفال للقتال في الحروب أو يحرضون على ارتكاب جرائم ضد الأطفال ستساهم في إنهاء الحصانة التي يختبئ خلفها هؤلاء الأشخاص.

وجاءت هذه الملاحظات أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم لدراسة المشاكل التي تواجه الأطفال ضحايا النزاعات ومراجعة التقرير الثالث حول هذا الموضوع.

وقال أوتونو إن وضع الأطفال قد تحسن خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن الكثيرين ما زالوا تحت تأثير أطراف النزاعات مع غياب الأمن والتعاون وخصوصا فيما يختص بآلية محددة لمراقبة الوضع على مستوى الدول.

وأضاف أن المجلس قد أعرب في أوقات سابقة عن عزمه اتخاذ إجراءات مشددة ومحددة ضد تلك الأطراف وأنه من المهم أن يفي المجلس بوعوده.

وقال أوتونو إن الإجراءات يجب أن تشمل حظرا للسفر وقيودا على تحركات المسؤولين وإبعادهم عن أي مناصب قيادية أو منحهم العفو وفرض حظر على توريد السلاح والمساعدات العسكرية بالإضافة إلى تجميد أرصدة الأطراف المعنية.

كما اقترح أوتونو أن يكون المجلس لجنة لمراجعة العقوبات المفروضة لحماية الأطفال المعرضين للنزاع وأن تختص اللجنة بوضع آلية للمراقبة ورفع تقارير إلى المجلس.

وأكد أوتونو على ضرورة تسمية المخالفين بأسمائهم سواء من الحكومة أو من الفصائل المسلحة حتى يحاسب المسؤولون عن أفعالهم.

واختتم أوتونو الجلسة بقراءة فقرة من أغنية بوب مارلي "اسمعوا الأطفال يبكون".

ومن ناحية أخرى أكدت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف، ريما صلاح، أن المنظمة لديها بالفعل آليات للمراقبة ورفع التقارير للعديد من المواضيع بما في ذلك الصحة والتعليم والصرف الصحي وفي بعض الدول التي تعاني من النزاعات فهناك مراقبة على اختطاف الأطفال واستقطابهم للتجنيد.

وقالت صلاح إنه من أجل تحسين هذه القدرات وتطبيقها تحتاج اليونيسف إلى التعاون من الحكومات وضمان أمن موظفيها وأمن من يطلقون صيحات الإنذار والتوجيه السليم وآليات لجمع المعلومات بالإضافة إلى التمويل وتدريب الموظفين في هذا المجال.