بعد صدور تقرير النفط مقال الغذاء، عنان يتخذ إجراءات تأديبية وإدارية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، تعهده باتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال وجود أية مخالفات من قبل أحد موظفي الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، وقال عنان إنه اتخذ بالفعل إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن البرنامج كما أنه بصدد اتخاذ تدابير إدارية واسعة استجابة للتقرير الذي صدر أمس.

وقال عنان في بيان أصدره أمس "إنه ملتزم بتعهده الذي أصدره عقب تشكيل لجنة التحقيق بأنه لن ينج أحد تجاوز القانون من المحاكمة" مضيفا أنه في حالة توجيه أي تهم جنائية ستتعاون الأمم المتحدة مع سلطات تطبيق القانون المختصة ولتأخذ العدالة مجراها وسيرفع الأمين العام الحصانة عن الموظفين المعنيين.

وكان بول فولكر، رئيس لجنة التحقيق المستقلة والرئيس السابق لمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قدم للأمين العام تقريره المبدئي عن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتكون من 240 صفحة وقام الأمين العام بدوره بتسليمه لمجلس الأمن.

وحسب التصريح الصادر عن الأمين العام فإن إجراءات تأديبية قد صدرت بالفعل بحق بينون سيفان، المشرف على البرنامج حيث قال التقرير "إن تصرفات سيفان قد خلقت تضاربا في المصالح كما كانت خاطئة من الناحية الأخلاقية وقوضت من نزاهة الأمم المتحدة".

ولا يزال سيفان على لائحة موظفي الأمم المتحدة بأجر رمزي على الرغم من تقاعده في وقت سابق حتى يبقى رهنا للتحقيق ويمكن استدعاؤه في أي وقت.

كما ستتخذ إجراءات تأديبية بحق جوزيف ستيفانيدس، الذي تم ذكره في التقرير والذي ما زال في منصبه.

وقال عنان في بيانه إن ما قرأناه في هذا التقرير يشعرنا بعدم الارتياح خصوصا لجميع من أحبوا هذه المنظمة وفعلوا كل ما بوسعهم لخدمة أهدافها.

وفي تعليق على النواحي الأخرى من التقرير قال عنان إن عملية شراء السلع كانت مشوبة بمخالفات وقد انتهكت قواعد النزاهة والموضوعية والشفافية التي تتطلبها قواعد ونظم المنظمة كما كان هناك إخفاق واضح فيما يتعلق بإدارة البرنامج. وانتقد فولكر في تقريره ضعف نظام التدقيق على الحسابات..

وسيصدر تقرير منفصل يأتي على ذكر الأمين العام وابنه كوجو الذي كان يعمل مع شركة تتعامل مع البرنامج وقال عنان "آمل أن يصدر ذلك التقرير قريبا وأنا انتظر صدوره بضمير مرتاح".

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال مارك مالوك براون، رئيس ديوان الأمين العام، "نحن نتعامل حاليا مع مرحلة أساسية وحرجة فيما يتعلق بتغيير إدارة الأمم وهو تغيير يشمل الموظفين والقضايا الإدارية المختلفة".

وأشار مالوك براون إلى موضوع تهريب النفط من العراق قائلا إنه مصدر أساسي من مصادر الدخل غير المشروع للنظام العراقي السابق مؤكدا أن "تهريب النفط يقع خارج سلطة الأمم المتحدة إلا أنه تحت سيطرة نظر الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

وكان فولكر قد أشار إلى تهريب النفط من العراق في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس قائلا "لقد كانت هناك انتهاكات حقيقية للعقوبات ل "ما سمي بتهريب النفط" لأنه لم يقع تهريب بالمعنى المعروف حيث تم تصدير النفط وفقا لبروتوكولات تجارية ما بين العراق والأردن والعراق وتركيا وكانت تتم بمعرفة مجلس الأمن وفي مرة أشار إليها المجلس نفسه.

وأشار مالوك براون إلى أن التقرير أوضح أن عمليات شراء السلع قد تداخلت فيها اعتبارات سياسية مشيرا إلى أن قواعد الشراء التي وضعت عام 1996 لم يتم تطبيقها بالطريقة الصحيحة أو تم تجاوزها.

وأضاف أن الأمم المتحدة بدأت عام 1999 اتخاذ إصلاحات كبيرة فيما يخص عمليات الشراء بما فيها كتابة تقرير عن كتابي عن اعتماد مناقصة ليست هي الأدنى وتبرير ذلك وتوضيح من هو المسؤول عن ذلك القرار.

أما بالنسبة لنظام التدقيق الداخلي بالأمم المتحدة فقد وجد التقرير أنه يفتقر إلى الكفاءة وقال مالوك براون إنها الإدارة الوحيدة التي حصلت على زيادة في ميزانيتها إلا أنه من الواضح أن ذلك ليس كافيا وعلينا النظر فيما يمكن أن نفعله لتعزيز نظام التدقيق والمحاسبة لتقوم الإدارة بعملها على الوجه الأكمل.

وعلى الرغم من الانتقادات التي جاءت بالتقرير إلا أن فولكر أكد أنه لم يجد مخالفات شائعة ومنهجية في إدارة الأمم المتحدة للبرنامج.