رئيس مجلس الأمن يتعهد بعدم منح "أي حصانة" لجرائم الحرب في دارفور
أكد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، جويل أديتشي، الممثل الدائم لدولة بنين لدى الأمم المتحدة، للصحفيين اليوم أن المجلس عازم على عدم منح أي حصانة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور مؤكدا أن الوضع في السودان سيكون محور جلستين أو ثلاث جلسات لمجلس الأمن خلال هذا الشهر.
وقال أديتشي إن المجلس يريد أن يتعامل مع الوضع في السودان بطريقة "معترف بها من قبل المجتمع الدولي".
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي عينتها الأمم المتحدة قد وجدت أن الحكومة السودانية لم ترتكب جرائم إبادة جماعية إلا أن الحكومة والمليشيات الموالية لها قد ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل قتل المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب وتدمير القرى والاغتصاب والتهجير والنهب والسلب.
كما خلصت اللجنة إلى أن الفصائل المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين وأوصت اللجنة بتحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي لقاء مع الصحفيين بالمقر الدائم اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، دعمه لخيار المحكمة الجنائية الدولية ولقرار سريع وحاسم من مجلس الأمن كما شدد على ضرورة وضع خيار فرض عقوبات على الخرطوم على الطاولة.
وقال عنان"إنه تحدث مع الرئيس السوداني عمر البشير ووزير خارجيته على هامش اجتماع القمة الأفريقي الذي عقد في أبوجا بنيجيريا وأخبرهم عما يجب أن يحدث بالضبط مشيرا إلى أن الوضع في دارفور لم يتحسن وأنه يجدر بهم اتخاذ جميع الخطوات للسيطرة على الوضع في الإقليم".
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلستين أو ثلاث حول الوضع في دارفور وأيضا لمناقشة نشر قوات لحفظ السلام في جنوب البلاد بعد توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وسيقوم يان برونك، الممثل الخاص للأمين العام في السودان، بإحاطة المجلس يوم الجمعة حول الوضع في دارفور ويوم الثلاثاء حول بعثة للأمم المتحدة في الجنوب. ومن المقرر أن يحضر الجلسة الثانية النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة الشعبية جون غارانغ ويقدما إحاطة للمجلس.
وقال أديتشي إن الجلسة الثالثة ستخصص لمناقشة محتويات تقرير لجنة حقوق الإنسان حول وقوع إبادة جماعية في دارفور.