وكيل الأمين العام للشؤون السياسية يرسم صورة أكثر تفاؤلا للشرق الأوسط

عقد مجلس الأمن صباح اليوم جلسة مفتوحة استمع خلالها إلى تقرير من كيران برندرغاست، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

أوضح برندرغاست في تقريره أن أبرز ما شهدته الساحة السياسية في المنطقة من تغيرات سياسية منذ تقريره السابق، يتمثل في انتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة إئتلافية جديدة في إسرائيل.

وقال برندغاست إن هناك "احتمالات ضخمة" لتحقيق تقدم في حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تغاير تام للصورة القاتمة التي كانت سائدة العام الماضي، مؤكدا أن هناك "إحساسا حقيقيا بتغيير شامل ودائم في المنطقة".

وأكد وكيل الأمين العام تأييد المنظمة لخطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى لتنفيذ خارطة الطريق.

وقال برندغاست "إن التفاؤل، على الأقل الآن، قد حل محل سنوات اليأس الطويلة والمريرة، فالأمل أصبح موجودا إلا أنه حذر من خطر إنهيار السلام الهش وسقوطه وعلينا ألا ندع ذلك يحدث".

وأضاف أن هذه الفترة تفرض تحديا ليس فقط للأطراف المعنية بل على الجميع، وأن هناك فرصة حقيقية لتطبيق خارطة الطريق والتحرك من جديد نحو حل للنزاع .

وحث برندرغاست الطرفين على التحلي بضبط النفس وطالب إسرائيل بتجميد أنشطتها الإستيطانية والوفاء بإالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان أمن الفلسطينيين المدنيين وعدم اللجوء للقوة المفرطة كما طالب السلطة الفلسطينية بإنهاء العنف والإرهاب وإصلاح مؤسساتها.

ورحب برندرغاست بتعيين محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية وباللقاء المرتقب خلال الأسابيع القادمة بين محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون.

وعقب انتهاء بيان وكيل الأمين العام تلا وزير خارجية الأرجنتين، التي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، بيانا رئاسيا يرحب فيه بالانتخابات الفلسطينية ويشيد بالجو الديموقراطي الذي جرت فيه.

وأضاف أن المجلس يهنئ الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية، ويتطلع قدما إلى إجراء الانتخابات التشريعية في المستقبل القريب، ويؤكد دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني في مسيرته الديمقراطية، كما يؤكد المجلس دعمه للسلطة الفلسطينية في سعيها لتقوية مؤسساتها، ويشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي الشامل والدائم للشعب الفلسطيني، وللسلطة الفلسطينية.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية تطبيق خارطة الطريق، التي سبق للمجلس أن أعلن دعمه لها في قراره رقم 1515 لعام 2003، وذلك باعتبارها الوسيلة الشرعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.