الأمم المتحدة تقيم الإحتياجات الإنسانية الأولية لمتضرري تسونامي

يجتمع اليوم في جنيف وزراء من 30 دولة لتحديد الإحتياجات الأولية لمتضرري تسونامي وذلك بعد النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة وطالبت فيه المجتمع الدولي التبرع بمبلغ مليار دولار.

وحث يان إيغلاند، منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، الدول المانحة على الإلتزام بالمساعدات على المدى الطويل كما طالب قادة الدول المتضررة بتسهيل عمليات الإغاثة.

كما حث إيغلاند أطراف الصراعات في الدول المتضررة على تعليق نزاعاتهم كما طالب المنظمات العاملة على الأرض على احترام قواعد التنسيق فيما بينها.

ومن ناحية أخرى تواصل المنظمات المختلفة عملها لتوفير المساعدات المطلوبة لمتضرري كارثة تسونامي.

وأعلنت اليونيسف أن فريقا مكونا من 36 خبيرا في الأمراض النفسية وطب الأطفال والتمريض قد أرسلوا للعمل في تايلاند حيث فقد الكثير من الأطفال آباءهم وأصدقاءهم كما شهدوا الحدث المروع حين وقوعه.

وتقوم اليونيسف بتدريب المدرسين على كيفية التعامل مع الأطفال الذين يمرون بمرحلة صعبة من الحزن والخوف لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة.

وفي الجهة الأخرى من المناطق المتضررة كالصومال تقوم اليونيسف بتوفير المياه النظيفة وهي عنصر مهم لمنع انتشار الأوبئة الناجمة عن المياه الملوثة مثل التيفوئيد والكوليرا والتي يمكن أن تخلف عشرات الآلاف من الضحايا.

كما تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمساعدة المنظمات الأخرى في توفير المساعدات الإنسانية لمنطقة "ميلوباه" التي تعتبر من أسوأ المناطق التي ضربها الزلزال حيث فقدت المنطقة ثلث سكانها تقريبا.

وقامت المفوضية اليوم بإرسال طائرة تحتوي على 16.5 من مواد الإغاثة والمعدات للمنطقة.

أما منظمة الأغذية والزراعة فتدرس التأثير على الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل لنحو مليوني شخص في 12 بلدا تضرروا من الكارثة.

وذكرت المنظمة أنه رغم الخسائر المحلية فإن الوفرة الغذائية إجمالا في المنطقة المتضررة ملائمة لتغطية الإحتياجات الغذائية مضيفة أنه وفي ضوء الدمار الذي أصاب البنى التحتية وخاصة الطرق والإفتقار إلى وسائط نقل ملائمة فإن الصعوبات اللوجستية ستعيق عملية توزيع الأغذية على المتضررين.

وأوضحت المنظمة أنه ينبغي لجهود الإغاثة أن تضمن حصول المزارعين المحليين وصيادي الأسماك الذين تضرروا بموجات التسونامي على كل المعونات اللازمة لتغطية إحتياجاتهم الغذائية واستئناف نشاطاتهم في أسرع وقت ممكن، حيث ألحقت الكارثة أشد الضرر بقطاعي الأسماك والزراعة في المناطق الساحلية.

ومن ناحية أخرى وفي محاولة لتخفيف آثار تسونامي في المستقبل سيقوم مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، بالإعلان عن استراتيجية اليونسكو العالمية لإنشاء نظام إنذار مبكر للمد البحري (تسونامي) ، بما يشمل منطقة المحيط الهندي، خلال الاجتماع الدولي للأمم المتحدة الذي افتتح أمس في موريشيوس حول الدول الجزرية الصغيرة النامية.

يشار إلى أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، (كوي)، كانت قد أطلقت نظام إنذار لتسونامي في المحيط الهادي عام 1968، وهي تدعو منذ عدة أعوام إلى إنشاء نظام مماثل في المحيط الهندي. غير أن الدول الأعضاء لم تضع هذه المسألة ضمن أولوياتها الملحة نظرا إلى ندرة هذه الموجات في المنطقة (وقد سجل آخرها قبل نحو قرن من الزمن)، وقلة الموارد في العديد من البلدان، فضلا عن أن 85% من موجات تسونامي عبر العالم تقع في المحيط الهادي.

وأعلن ماتسورا في باريس عشية سفره إلى موريشيوس "أن إحدى العبر العديدة التي يتعين علينا إستخلاصها من كارثة المحيط الهندي هي أن موجات تسونامي يمكن أن تضرب حيثما يوجد خط ساحلي"، مضيفا "أن الحد من آثارها يستدعي التعاون والتنسيق بين جملة من الشركاء بما يتجاوز حدود الدول. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يكون لأي نظام للإنذار المبكر نطاق عالمي لتحقيق الفعالية".

وفي نفس الاجتماع حث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) بدعم الدول الجزرية النامية التي لا يستطيع اقتصادها الصمود أمام مثل هذه الكوارث.

من بين جميع الدول التي ضربها المد البحري فإن جزيرة المالديف قد تضررت بشدة إذا ما نظرنا إلى حجمها الاقتصادي. فقد تم تدمير القطاع السياحي في عدد من منتجعات الجزيرة كما تأثر قطاع الصيد خصوصا بين أوساط السكان الأصليين بينما أصبح أكثر من 12.000 من السكان بلا مأوى.