الجمعية العامة تصوت لصالح تعزيز أمن الأمم المتحدة

مشيرة إلى وجود "مناخ أمني جديد" وافقت الجميعة العامة اليوم على تخصيص نحو 54 مليون دولار لتعزيز النظام الأمني للمنظمة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة التوصية المقدمة من اللجنة الإدارية والمالية التي تعرف باسم اللجنة الخامسة، واعتمدت مبلغ 53.63 مليون دولار لإضافتها للميزانية العامة للمنظمة لتأسيس إدارة جديدة للأمن والسلامة والتي طالب بها الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان.

وحسب الخطة التي أعلن عنها عنان في بداية جلسات الجمعية، سيتم دمج الإدارات المسؤولة عن الأمن حاليا، وهي مكتب منسق الشؤون الأمنية ومكتب الخدمات الأمنية والسلامة ووحدة الأمن التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، في إدارة واحدة هي مديرية الأمن والتي سيرأسها وكيل للأمين العام.

وقال عنان في معرض تقديمه لخطته الأمنية للجنة الخامسة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

"علينا أن نضع في الإعتبار العدد الكبير الذي علينا حمايته فهناك 100.000 موظف دولي ومحلي بالإضافة إلى 300.000 من أفراد عائلاتهم يخدمون العالم في أكثر من 140 موقعا".

وأضاف عنان أن الأمم المتحدة وموظفيها أصبحوا هدفا للعنف السياسي الأمر الذي يهدد الإعتقاد السائد بأن الأمم المتحدة محمية بعلمها وبوضعها كمنظمة إنسانية محايدة.

وقال عنان إنه وبصرف النظر عما حدث في بغداد في آب/أغسطس الماضي فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى تجديد نظامها الأمني لتنهي بذلك تفكك النظام الأمني ونقص التمويل.

وهذا وقد أنهت الجمعية العامة جلساتها اليوم وقال جان بينغ، رئيس الجمعية، إن الجمعية قد اعتمدت 279 قرارا منهم 208 بالإجماع خلال هذه الفترة.