الجوع يودي بحياة الملايين ويتسبب في خسائر بمليارات الدولارات

يتسبب الجوع وسوء التغذية في معاناة إنسانية مرعة تودي بحياة 5 ملايين طفل سنويا ويكلف الدول النامية مليارات الدولارات من الخسائر في الإنتاجية المهدرة والدخل الوطني، وذلك طبقا للتقرير السنوي حول الجوع الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2004.

وجاء في التقرير أن أكثر من 20 مليون طفل يولدون ناقصي الوزن سنويا في الدول النامية حيث يواجهون خطر الموت في المراحل الأولى من الطفولة بينما يستمر الذين ما زالوا على قيد الحياة بالمعاناة من عوائق جسدية طوال حياتهم.

وقالت المنظمة إنه من المؤسف أنه لم يبذل سوى القليل لمحاربة الجوع بالرغم من أن الموارد اللازمة لمعالجة المأساة الإنسانية والاقتصادية ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالمزايا التي يمكن جنيها.

وورد في التقرير أنه من دون التكاليف المباشرة لمعالجة الدمار الناجم عن الجوع فإنه سيتحتم توفير اعتمادات مالية إضافية لمحاربة مشاكل اجتماعية أخرى، مشيرا إلى أن هذه التكاليف المباشرة تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويا أي أكثر من خمسة أضعاف المبالغ المرصودة حاليا للصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وبالإضافة إلى ما تقدم، هناك التكاليف غير المباشرة للهدر في الإنتاج وفي الدخل، فعلى سبيل المثال أشار التقرير إلى أن المعدلات الحالية من سوء التغذية لدى الأطفال ستسبب خسائر في الإنتاجية والدخل على مدى الحياة تتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار.

وأوضح التقرير أن استثمار كل دولار في مجال الحد من الجوع قادر على توفير مزايا تتراوح ما بين 5 إلى 20 ضعفا.

وأكد التقرير ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى 852 مليونا للفترة ما بين عام 2000 إلى 2002، بزيادة قدرها 18 مليونا عن فترة التسعينات، مضيفا أن التكاليف الإنسانية والاقتصادية للجوع ستزداد إذا لم يتم وقف التدهور الحاصل وعكس مساره.

وبالرغم من الجهود المبذولة لتخفيض نسبة الجوع المزمن في الدول النامية فإن الخطط التي وضعتها القمة العالمية للأغذية وأهداف الألفية الجديدة للتنمية والرامية إلى تخفيض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 لا تسير على النحو المخطط لها إلا أن الهدف ما زال قابلا للتحقيق حسب التقرير.

وقال هارتفيك دي هان، المدير العام المساعد مسؤول قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة "إنه من الممكن ألا يكون المجتمع الدولي قد فهم تماما المردودات الاقتصادية التي يمكن أن يحصل عليها إذا ما استثمر في مجال تخفيض الجوع، فالمعلومات الخاصة بسبل محاربة الجوع متوفرة وأن الوقت حان لإغتنام الفرصة من أجل تحقيق الهدف".

وطبقا للتقرير فيمكن اعتماد استراتيجية ثنائية تعالج كلا من أسباب الفقر المدقع والجوع. ويشتمل المنهج الأول على التدخل من أجل تحسين وفرة الغذاء والدخل للفقراء من خلال دعم نشاطاتهم الإنتاجية أما المنهج الثاني فيتناول البرامج الهادفة التي تمنح للعائلات الأكثر فاقة إمكانية الوصول المباشر والفوري إلى الغذاء.

كما أوصى التقرير الدول باعتماد برامج واسعة النطاق للإرتقاء من الناحية الأولية بالتنمية الزراعية والريفية التي يعتمد عليها معظم الفقراء والجياع في حياتهم.