وكيل الأمين العام للشؤون السياسية يصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر بأنه كان شهرا للعنف والتدهور الأمني
عقد مجلس الأمن صباح اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن السودان.
في بداية الجلسة تحدث كيران برندرغاست، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، عن الأوضاع في دارفور، فوصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأنه كان شهرا للعنف ولتدهور الأوضاع الأمنية.
وقال برندرغاست إن الهدوء النسبي الذي تمتعت به المنطقة عقب توقيع البروتوكول الأمني في التاسع من الشهر الماضي لم يدم إلا أياما قليلة، حيث تصاعدت حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي جيش وحركة تحرير السودان، حتى بلغت ذروتها في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عندما هاجم المتمردون بلدة "طويلة" شمالي دارفور، واحتلوا مراكز الشرطة فيها خلال ساعات من القتال.
وأشار برندغاست إلى أن جيش تحرير السودان المناوئ للحكومة هو المسؤول عن الكثير من الخروقات الأمنية والإنسانية على الرغم من نفي الجيش لذلك.
وأضاف يجب أن تكون هناك رسالة واضحة ترسل إلى جيش تحرير السودان لوقف العمليات العسكرية والتي تهدف إلى استفزاز الحكومة لتقوم برد فعل انتقامي.
وقال برندرغاست إن الهجمات الجوية التي تقوم بها الحكومة والتي نفتها الحكومة أيضا، تخالف اتفاق أبوجا، وحذر من عدم ترك المليشيات بالرد على هجمات جيش تحرير السودان.
وأضاف برندرغاست إلى أن الحكومة لم تقم للأسف بنزع سلاح الجنجاويد كما أن الاتحاد الأفريقي لم يستطع التحقق في أي محاولات من قبل الحكومة لنزع سلاح المليشيات كما لا يوجد أي دليل على تقديم قادة الجنجاويد إلى العدالة كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1556.
وأشاد وكيل الأمين العام بجهود الاتحاد الأفريقي لحث الأطراف على القيام بواجباتهم بالإضافة إلى دور بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان مشيرا إلى أن البعثة لديها نحو 800 فرد فقط ونحو 100 مراقب عسكري في دارفور للقيام بمراقبة الوضع وهو عدد غير كاف على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمباحثات السلام بين شمال السودان وجنوبه قال وكيل الأمين العام إن كل الشواهد تشير إلى إمكانية التوصل إلى توقيع اتفاقية سلام نهائية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان مع حلول الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.