مجلس الأمن يفرض عقوبات فورية ضد ساحل العاج

أعلن مجلس الأمن البارحة عقوبات فورية ضد ساحل العاج وأمر بفرض حصار لمدة 13 شهرا، كما أعطى مهلة لكافة الأطراف لمدة شهر، وذلك للعمل على إعادة الأمن والسلام في المنطقة وإلا سيواجهون حظر السفر ووقف المساعدات.

سيتم تطبيق هذه العقوبة إبتداء من 15 كانون الأول/يناير، إلا إذا قرر مجلس الأمن قبل هذه الموعد أن الأطراف قد بدأوا بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن.

وحسب إتفاقية ليناس ماركوسيس 2003 تم الإتفاق على وفق القتال بين حكومة الرئيس، لوراغباغو، والثوار الذين سيطروا على منطقة الوسط في ساحل العاج وأنشأوا حكومة وطنية.

في هذا الصيف، تم التوصل إلى الإتفاقية الثانية والتي تم توقيعها في العاصمة الغينية، وركزت هذه الإتفاقية على حل النزاع بين هؤلاء الأطراف.

من جديد وفي 14تشرين الثاني/نوفمبر، إحتدم الأضطراب عندما بدأت الحكومة بإطلاق النيران لتفريق المتقاتلين في المنطقة المعلنه بأنها منطقة آمنه، كما أطلقت طائرات الحكومة النيران على قوات حفظ السلام الفرنسية في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر وقتلت 9 أشخاص.

وأدان مجلس الأمن الهجوم الجوي الذي قامت به حكومة ساحل العاج وطالبت من كل الأطراف في ساحل العاج الإذعان إلى قرار وقف إطلاق النار.

كما طالب بوقف كافة محطات الإذاعة والتلفزيون والتي تثير البلبلة وتنشر الكراهية والعنف.