تدابير أمنية جديدة لحماية الأمم المتحدة بتكلفة 97 مليون دولار
اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في استجابة للإعتداءات المتكررة التي استهدفت الأمم المتحدة وموظفيها، تدابير أمنية جديدة تقدر تكلفتها بنحو 97 مليون دولار.
وفي تقرير صادر اليوم أكد الأمين العام الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية منشآت وموظفي الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير أنه بالإضافة إلى الحاجة إلى 35 مليون دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية لمكاتب الأمم المتحدة حول العالم، فهناك حاجة إلى إنفاق 28 مليون دولار لتعزيز الإجراءات في المقر الدائم بنيويورك وزيادة عدد الحراس وتركيب أجهزة تفتيش جديدة.
كما يقدر التقرير تكلفة إجراء إصلاحات على مباني الأمم المتحدة بنحو 29.6 مليون دولار.
وطالب التقرير بدمج ثلاثة مكاتب تتعلق بأمن الموظفين هي مكتب منسق الشؤون الأمنية وإدارة خدمات الأمن وسلامة الموظفين والوحدة الأمنية التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام في هيئة واحدة هي إدارة الأمن وأن يرأسها وكيل للأمين العام يقوم برفع التقارير إليه مباشرة.
وستقوم الإدارة الجديدة بتقييم التهديدات والمخاطر وتقديم سياسات أمنية عامة لتطبق على نظام الأمم المتحدة بينما تظل القرارات اليومية المتعلقة بالأمن تحت إدارة المكاتب المحلية.
وقال عنان في تقريره "إن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تعتمد أكثر من ذلك على مجموعة صغيرة من المستشارين الأمنيين وعلى إدارة أمنية مفككة تفتقد التماسك والتناسق والمقدرة الفنية لتكون على قدر المعايير المهنية المطلوبة الآن في هذا المناخ الأمني الجديد".
واضاف أن الجهود لفحص النظام الأمني يجب أن تكون أولوية قصوى للدول الأعضاء ونظام الأمم المتحدة بأكمله.