عنان يقول إن الأمم المتحدة تبحث عن أدوات جديدة لتفعيل سيادة القانون والعدالة

عنان يقول إن الأمم المتحدة تبحث عن أدوات جديدة لتفعيل سيادة القانون والعدالة

media:entermedia_image:ccfc5157-36b8-464c-8b78-64982b4ad2ac
قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، اليوم إن الأمم المتحدة تبحث عن أساليب وأدوات جديدة لتعزيز دعمها لسيادة القانون والعدالة الانتقالية في الدول التي تواجه نزاعات أو تلك التي انتهت فيها النزاعات مؤخرا.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن اليوم عقدت اليوم لمناقشة سيادة القانون. وقال عنان إن نشاطات بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاعات لن تنجح إلا إذا عكست مبادئ وأعراف القانون الدولي وتم تفصيلها لتناسب الاحتياجات والطموحات المحلية.

وأكد الأمين العام على أن النطاق القانوني أيضا مهم لأن الأمن والسلام يمكن أن يسودا إذا تمت معالجة أسباب النزاع بطريقة شرعية وأمينة.

وأشار الأمين العام إلى القضايا التي يمكن أن تثير النزاعات مثل التفرقة العرقية وعدم المساواة في توزيع السلطة والخدمات الاجتماعية واستغلال القوة وإنكار حق المواطنين في حق امتلاك الممتلكات أو الحصول على المواطنة.

وقال عنان في تقريره الأخير حول سيادة القانون إن نظام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل يمتلك آليات كثيرة لمساعدة الدول الخارجة من النزاعات.

وأشار عنان إلى بعض هذه الآليات مثل عمليات الأمم المتحدة لحفظ وبناء السلام وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والمحكم الجنائية الدولية المخصصة لبلد معين ولجان تقصي الحقائق وتوزيع التعويضات لضحايا حقوق الإنسان.

وبعد ذلك تحدث مستشار الأمين العام الخاص لمنع الإبادة الجماعية، خوان مينديز، الذي ركز على موضوع العدالة في المرحلة الانتقالية وضرورة وجود آليات لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص عند ارتكابهم جرائم كبيرة.

وقال مينديز إن الآليات يجب ألا تفصل لتناسب كل دولة على حدة بل يجب أن تكون عامة ومأخوذة من علم وخبرة المجتمعات المحلية والأكاديميين والحكومات الديمقراطية.

وأضاف أن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دورا أكبر في هذا المجال بإنشاء محاكم مختلطة أو بمنح التفويض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

أما مارك مالوك براون، المدير الإداري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد قال إن سيادة القانون هي منصة أساسية للتنمية لأن الأشخاص والاقتصاد معا بحاجة للقانون والاستقرار من أجل العمل.

وأضاف أن نجاح القوانين الجديدة في أية دولة خارجة من نزاع يعتمد على شرعيتها وهذا يعتمد بدوره على ما يعتقده الشعب هل هي قوانين وضعت محليا أم هي مستوردة من الخارج ومن نظام قانوني يختلف تماما عنها.