الأونكتاد تطالب الدول المانحة بالالتزام بالتنمية في فلسطين

أكد التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني أن الإختلالات الهيكيلة والتشوهات التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني لن تحل نفسها بنفسها فور تحقيق الاستقرار السياسي.

ووفقا للتقرير فإن النمو الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2003 والمقدر بحوالي أربعة ونصف بالمئة ليس كافيا لإحداث انتعاش حقيقي كما أن ديمومة هذا النمو غير مؤكدة كونها مرهونة بتنفيذ حل إقامة دولتين مستقلتين وتجدد التزام المجتمع الدولي بربط ودمج قضايا التنمية بجهود الإغاثة والتعمير.

وتواصل حدة الفقر تأثيرها على أعداد متزايدة من السكان، حيث وصلت نسبة الأسر الفلسطينية التي تعيش دون حد الفقر البالغ 3.6 دولار في اليوم حوالي 72% في نهاية الربع الأخير من العام 2003 .

وأدى التراجع الإقتصادي في السنوات الاربع الماضية إلى انكماش في حجم الاقتصاد عام 2003 إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ أواخر الثمانينات.

أما مجموع الأضرار المادية المتراكمة (منازل، مصانع، بنى تحتية، أراض) التي تكبدها الاقتصاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000 فقد تجاوز 2.2 مليار دولار على الإقل وهذا يشكل نحو 19% من مجموع رأس المال القومي الفلسطيني المقدر للضفة الغربية وغزة، أي أن الأراضي الفلسطينية المحتلة قد فقدت نتيجة للحرب والاحتلال ما لا يقل عن خمس قاعدتها الاقتصادية على مدى السنوات الأربع الأخيرة.

وتبرز الأزمة الاقتصادية الحاجة الملحة لاستراتيجية تنموية مصحوبة بتدابير سياسية ملموسة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الحادة التي خلقها الاحتلال المطول وحالة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وبالأخص، ضعف محرك داخلي لتفعيل النمو، مما جعل الاقتصاد معتمداً بالكامل على دعم الدول المانحة وتحويلات العمالة الفلسطينية في إسرائيل التي شهدت تراجعا شديدا منذ عام 2001.

ومن أجل التغلب على المأزق الاقتصادي تلقت التوصيات الواردة في تقارير الأونكتاد منذ عام 2001 أصداء متزايدة في الجدل الدائر في الأوساط الفلسطينية والدولية المعنية خصوصا فيما يتعلق بضرورة وضع جهود الإغاثة الطارئة ضمن استراتيجية تسعى إلى ربط أهدافها بالأهداف التنموية طويلة الأجل.

وقد برزت هذه االتوصيات في المسودة الأولى لخطة السلطة الفلسطينية المتوسطة المدى للفترة 2005-2007 ، كما تشكل هذه التوصيات الإطار العام للمنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المزمع عقده في بيروت خلال الفترة 10-14 تشرين الأول/أكتوبر القادم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بدعم من الأونكتاد.