الأمين العام يخاطب الجمعية العامة ويحث الدول على إعادة إحترام سيادة القانون

حث الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في خطابه أمام الجمعية العامة اليوم الدول والحكومات على إحترام سيادة القانون وعمل كل ما بوسعها على تعزيز حكم القانون داخل بلادها وخارجها.

وقال الأمين العام في اليوم الأول لإجتماع الجمعية العامة "إن حكم القانون بات اليوم عرضة للخطر في بقاع العالم وأصبحنا نرى أن القوانين الأساسية التي تقضي بإحترام الأرواح البريئة للمدنيين والضعفاء ولا سيما الأطفال يضرب بها عرض الحائط دونما حياء".

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه من أجل استعادة إحترام القانون وحتى نفعل ذلك قال عنان "علينا أن ننطلق من مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأية دولة تدعي حكم القانون في داخلها عليها أن تحترمه خارجها، وأية دولة تصمم على أن يحترم القانون خارجها لا بد أن تنفذه داخلها".

وعلى الصعيد الدولي قال عنان إن الدول جميعها، قويها وضعيفها كبيرها وصغيرها، تحتاج إلى إطار للقواعد العادلة تثق بأن الآخرين سيولونه الإحترام وهذا الإطار لحسن الحظ موجود داخل الأمم المتحدة، فقد وضعت الدول مجموعة من القواعد والقوانين من التجارة إلى الإرهاب ومن قانون البحار إلى أسلحة الدمار الشامل ونحن نعتبر ذلك إنجازا للمنظمة يشعرنا بأشد درجات الفخر.

ولكنه أضاف أن هذا الإطار تشوبه ثغرات ويعتريه ضعف فهو في أغلب الأحيان ينفذ بشكل انتقائي ويطبق بصورة تعسفية كما يفتقر إلى قوة الإنفاذ التي تحيل مجموعة القوانين إلى نظام قانوني فعال.

وقال عنان إن حكم القانون بوصفه مجرد مفهوم لا يكفي ولا بد للقوانين أن توضع موضع الممارسة وأن تنفذ إلى نسيج حياتنا.

وأشار عنان إلى العديد من الأمثلة التي تتجاهل القانون ولا تطبقه مثلما ما يحدث الآن في دارفور وحث الأمين العام الدول المجتمعة على تقديم المساعدة لجهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع الدائر في الإقليم وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة بنيت على أنقاض حرب سببت للبشرية آلاما غير مسبوقة وقال "علينا اليوم أن نفتش في ضميرنا الجماعي من جديد وأن نسائل أنفسنا عما إذا كنا نفعل ما يكفي".

واختتم عنان قائلا "إن لكل جيل دوره في الكفاح الممتد على مر العصور من أجل تعزيز سيادة القانون بالنسبة للجميع وهو الأمر الوحيد الكفيل بضمان الحرية للجميع فلنعمل جميعا على ألا يغيب جيلنا عن هذا الكفاح".