مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على السودان إذا لم يف بالتزاماته في دارفور

اعتمد مجلس الأمن قرارا يوم السبت أعلن فيه استعداده باتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، إذا لم يقم السودان بتطبيق القرار الصادر في تموز/يوليه الماضي أو إذا لم يتعاون مع الاتحاد الأفريقي حول دارفور.

وقد صوت لصالح القرار رقم (1564) 11 عضوا بينما امتنع عن التصويت 4 أعضاء (الجزائر والصين وباكستان وروسيا). وقد تم تقديم القرار من قبل الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا والمملكة المتحدة.

ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إلى تشكيل لجنة للوقوف على ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور قد وصلت إلى درجة الإبادة الجماعية.

كما يهدد القرار بفرض عقوبات على صناعة النفط السودانية إذا لم تنفذ الخرطوم تعهداتها بنزع سلاح مليشيا الجنجاويد.

وعقب التصويت قال المندوب الدائم للولايات المتحدة بأن المجلس اتخذ القرار لأن الحكومة السودانية فشلت في الإمتثال للقرار 1556. وأضاف أن نص القرار تضمن الإشارة لوفاء الحكومة ببعض التزاماتها إلا أن الجميع يجب أن يدركوا أن الحكومة لم تقم بذلك من نفسها بل بعد الكثير من المماطلة وبعد ضغط من المجتمع الدولي.

وأشاد الكثير من أعضاء المجلس بتوازن القرار، إلا أن أعضاء المجلس الذين امتنعوا عن التصويت أبدوا تحفظاتهم بشأن القرار.

المندوب الروسي قال إن التهديد بفرض عقوبات ليس الوسيلة الأفضل لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها وكان يمكن استخدام الوسائل الدبلوماسية عوضا عن ذلك.

أما الممثل الدائم للسودان، الفاتح عروة، فقد قال إن القرار جاء بمثابة "ضربة قاضية" للسودان وتساءل عن إصرار بعض الدول على معاقبة بلاده على الرغم من تعاونها.

وأضاف أن الاستعجال والضغط اللذين صاحبا القرار إنما يهدفان لإرضاء الكونغرس الأمريكي الذي يعتبر نفسه الضمير الوحيد للعالم.