منظمات المجتمع المدني تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

قدمت منظمات غير حكومية خطة عمل تدعم الحقوق الفلسطينية وطالبت بتصعيد الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال كما هددت الخطة باتخاذ عقوبات مثل حظر السلاح وغيرها في حالة عدم الإذعان.

وكانت خطة العمل التي تعرف باسم "خطة العمل لعام 2004- 2005 لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عن طريق القانون الدولي والأمم المتحدة" قد قدمتها منظمات غير حكوميةشاركت في المؤتمر الدولي للمجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني الذي استمر لمدة يومين في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وحسب مشروع خطة العمل فإن المنظمات غير الحكومية المشاركة في المؤتمر ستعمل على توعية الناس وتضغط على الحكومات من أجل التحرك لفرض القرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني.

وتتضمن هذه القرارات قرار الجمعية العامة الذي ينادي بمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإزالة المستوطنات الإسرائيلية وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الأخير القاضي بإزالة الجدار العازل المبني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وقال المشاركون إذا ما استمرت قوة الاحتلال بمخالفة القانون الدولي فإن المشاركين، بصفتهم يمثلون المجتمع المدني، سيطالبون بتطبيق عقوبات ضد إسرائيل مثل حظر السلاح وسحب الامتيازات الاقتصادية وحظر السفر.

كما سيعمل المشاركون على حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وحماية اللاجئين كما سيناضلون من أجل منح الأمم المتحدة دورا أكبر في الدبلوماسية المتعلقة بفلسطين.

وفي رسالة موجهة للمؤتمر، الذي شارك فيه إسرائيليون وفلسطينيون، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بتطبيق خارطة الطريق التي تدعوز إلى إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام بحلول عام 2005.