مبعوث الأمم المتحدة للسودان يقول إن الخرطوم فشلت في نزع سلاح المليشيات في دارفور ووقف الإعتداءات

قال الممثل الخاص للأمين العام في السودان، يان برونك، في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الحكومة السودانية قد فشلت في وقف إعتداءات الجنجاويد كما لم تتمكن من نزع سلاحهم.

وأشاد برونك بحكومة الخرطوم بشأن إحراز تقدم منذ المهلة التي منحها إياها مجلس الأمن، والتي استمرت 30 يوما وانتهت في 30 آب/أغسطس، مشيرا إلى إن الحكومة السودانية حققت تقدما في عشرة جوانب هامة منها توفير الأمن في مناطق محددة يتمركز فيها المشردون داخليا ووقف العمليات العسكرية في تلك المناطق ونشر مزيد من قوات الشرطة والبدء في نزع أسلحة قوات الدفاع الشعبي.

وأضاف برونك أن الحكومة السودانية أزالت العقبات أمام المنظمات الإنسانية وبدأت محادثات سلام مع الفصيلين المسلحين كما قبلت بوجود مراقبين دوليين وأنشأت آليات وطنية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان كما أعلنت سياسة العودة الطوعية فقط لللاجئين والمشردين داخليا إلى قراهم.

ولكن برونك قال إن الخرطوم فشلت في نقطتين أساسيتين، كانت قد تعهدت بهما في البيان المشترك الذي وقعته مع الأمم المتحدة ، وهما نزع سلاح الجنجاويد ووقف الإعتداءات على المدنيين.

وأضاف برونك أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة فيما يتعلق بمعرفة هوية قادة المليشيات وتقديمهم للعدالة الأمر الذي أدى "إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في جو من الحصانة".

أما بالنسبة للوضع الإنساني، فلا يزال مزريا حسب برونك ولم يتم أي تقدم فيما يخص احتواء الأمراض المتفشية في مخيمات المشردين داخليا.

هذا وقد اجتمع المجلس اليوم لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الخرطوم في تنفيذ تعهداتها فيما يخص إعادة الأمن والاستقرار إلى دارفور.

وكان المجلس في قراراة رقم 1556 قد أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الحكومة بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تفي بوعودها. وتتضمن المادة 41 عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.

من جهة ثانية أحرزت المفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين والجارية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، تقدما بتوصل الطرفين لمسودة بروتوكول لتحسين الوضع الإنساني في دارفور.

والبروتوكول تمت صياغته من قبل الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة ووسطاء دوليين آخرين.

ومن المتوقع أن تركز المرحلة القادمة من المفاوضات على القضايا الأمنية.