الأمم المتحدة تواصل الضغط على الحكومة السودانية لتفي بالتزاماتها

قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إنه بحث مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ظهر اليوم الوضع في ساحل العاج ودارفور بالسودان.

وقال عنان إن الأمم المتحدة ستواصل الضغط على الحكومة السودانية حتى تفي بالتزاماتها وذلك بنزع سلاح المليشيات المسؤولة عن ارتكاب هذه الهجمات في ولاية دارفور وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة حتى يتمكن نحو 1.2 مليون شخص تشردوا بسبب هذا الصراع من العودة إلى ديارهم.

وأضاف عنان أن هنك تقدما ملحوظا في تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة إلا أن الخرطوم عليها فعل المزيد لتحسين الوضع الأمني للمشردين داخليا الذين يقطنون في نحو 100 مخيم منتشرة في المنطقة.

وشدد الأمين العام على أن قرار مجلس الأمن الصادر الأسبوع الماضي طالب الحكومة السودانية بتهدئة الأوضاع ووقف الإعتداءات وحماية الأشخاص ونزع سلاح المليشيات.

وحذر الأمين العام قائلا "لا توجد أية أعذار أو مجال للفوضى".

وكان مجلس الأمن قد منح الحكومة مهلة قدرها 30 يوما لتقوم الحكومة باتخاذ إجراءات بخصوص التعهدات التي قطعتها على نفسها أو ستواجه عقوبات.

وقال عنان "إن المجلس أوضح أنه في حالة عدم قيام الحكومة باتخاذ أية إجراءات فستكون هناك عقوبات، وأرجو في حال فشل الحكومة الوفاء بالتزاماتها، أن يكون أعضاء المجلس جاهزون لاتخاذ الإجراء المناسب".

وأضاف عنان أن الاتحاد الأفريقي سيوسع من حجم القوة المرسلة إلى دارفور لمراقبة الوضع وقال إن هذا سيكون له أثر كبير في عدم قيام مليشيا الجنجاويد بإعتداءات على المدنيين.

وردا على سؤال حول التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم اليوم، قال الأمين العام "إنه ليس أمرا غير متوقعا ففي بعض الأحيان تستخدم الحكومات التظاهرات كوسيلة ضغط على الأمم المتحدة وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي".

وفي الوقت نفسه حذر عنان من أن الحكومة السودانية تقع على عاتقها مسؤولية حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها.

ومن ناحية أخرى قام راديو الأمم المتحدة بإجراء مقابلة مع يان برونك، الممثل الخاص للأمين العام في السودان.

وقال برونك إن المباحثات التي يجريها مع المسؤولين السودانيين تركز حاليا على المفاوضات السياسية بين الحكومة والمتمردين في دارفور والتي يتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من هذا الشهر بهدف إحلال السلام بأسرع وقت ممكن.

واعتبر برونك أن هذه الخطوة ستكون ضرورية لتحقيق الأمن المعدوم في المنطقة بفعل نشاطات المتمردين وقال: "هذه المفاوضات يمكن أن تبدأ في إحدى العواصم التي سيحددها الاتحاد الأفريقي، وقد وافقت الحكومة السودانية والمتمردون على عدد من الأماكن التي يمكن أن تجرى فيها هذه المفاوضات".

وأضاف برونك أنه يجري حاليا مباحثات مع الحكومة السودانية تتركز على خطة عمل أو خارطة طريق تتعلق بإحداث تقدم جوهري في تحقيق الأمن في مناطق مختارة من دارفور ذلك أنه من غير الممكن حل النزاع في تلك المناطق الشاسعة دفعة واحدة خلال شهر وهي الفترة التي طلب مجلس الأمن الدولي حدوث تقدم خلالها في قراره الأخير.

وأضاف برونك "هناك بعض الحوادث لكن في داخل المخيمات يستطيع الناس أن يعتبروا أنفسهم آمنين أما في خارج المخيمات فالوضع مختلف، ولهذا فنحن نطلب من الحكومة السودانية أن تركز نشاطاتها بشكل خاص على المناطق المحيطة بالمخيمات بحيث يكون الناس آمنين عندما يخرجون بحثاً عن الماء والحطب والاحتياجات الأخرى".

وقال يان برونك إن الحكومة لم تعد تفرض أية قيود على دخول المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى دارفور.