المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقول إن الحرب على الإرهاب يجب ألا تتجاهل حقوق الإنسان

أكدت لويس آربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن الحرب المعلنة ضد الإرهاب يجب أن تتوافق مع حماية حقوق الإنسان.

وأشارت آربور، في اجتماع للجنة حقوق الإنسان حول الحقوق المدنية والسياسية، إلى ما يحدث الآن في العراق والسودان وأفغانستان مؤكدة أن هذه الأمثلة توضح أن منع الصراعات وحلها يعتمد على تطبيق حقوق الإنسان الأساسية.

وأشادت آربور بعمل اللجنة فيما يختص بتطبيق المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وخصوصا فيما يختص بتطبيقها على القوات العاملة في مهمات حفظ السلام، وقالت إن ذلك أمر هام ويأتي في الوقت المناسب.

وأضافت أنه بحكم تجربتها في المحكمة العليا الكندية فقد توصلت إلى أن حماية المدنيين وحماية حقوقهم ليستا فقط متوافقتين إنما أيضا تعتمدان على بعضهما البعض.

وقالت آربور لا يمكن أن تتوفر الحماية الشخصية إذا كانت الحقوق نفسها في خطر كما لا يمكن أن تكون هناك ضمانات قانونية في مناخ يسوده الخوف والفوضى.

وتدرس لجنة حقوق الإنسان منذ عام 2001 كيفية تأثير محاربة الإرهاب على الحقوق المدنية والسياسية. كما تقوم اللجنة بتقديم مشورتها وملاحظاتها للجنة مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.