مداولات حول استراتيجيات إدارة طاقات الأساطيل والتصدي للصيد غير القانوني

إختتم ممثلو 84 دولة من بين أعضاء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إجتماعاتهم التي إستغرقت 4 أيام تم خلالها بحث إمكانية تقوية التعاون الدولي في مجال إدارة قدرات الصيد ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه.

ففي ختام مشاورات فنية إنعقدت بين 24 و 29 حزيران/يونيه 2004، في المقر الرئيسي للمنظمة بروما، أوصت مجموعة البلدان هذه بما فيها الإتحاد الأوروبي بضرورة تشديد الحكومات من حدة العقوبات المفروضة على الصيد غير المشروع والتعاون بدرجة أعلى في سبيل القضاء على تجارة الصيد غير المشروع، فضلا عن تأسيس مناطق سيطرة دولية أفضل على صادرات قوارب الصيد من إقليم الى آخر.

وفي معرض الإشارة بوجه خاص إلى القدرات المتواصلة في مصايد أسماك التونة في غرب ووسط المحيط الهادي إقترحت المجموعة المذكورة أن تقوم الحكومات في المنطقة باعطاء جل إهتمامها لمعالجة الحالة القائمة بما في ذلك إيقاف عمليات إدخال سفن صيد إضافية وعلى نطاق واسع.

وقد خولت أيضا المجموعة، منظمة الأغذية والزراعة بمهمة إنشاء مجمع مركزي للمعلومات عن الأنشطة ذات العلاقة بالصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه في مختلف أرجاء العالم فضلا عن تطوير علامات شائعة لقياس قدرات الصيد .

علاوة على ذلك، فقد طلب من المنظمة أن تجري مراجعة شاملة بشأن قدرات الصيد وتكثيف

الدعم التقني الذي تؤمنه للبلدان النامية التي تفتقر إلى الموارد والتي ماتزال تكافح مشاكل تتعلق بإدارة قدرات الصيد، وعمليات الصيد غير المشروع.

وإستنادا الى تقارير المنظمة التي طرحت في الإجتماعات فإن مشكلة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه تتفاقم بإستمرار، في حين أن قدرات الصيد العالمية قد بدأت تستقر على الأقل من حيث عدد سفن الصيد في الأسطول العالمي وحمولتها بشكل عام.