البنك الدولي يقول إن قطاع غزة والضفة الغربية تعانيان أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ

قال البنك الدولي إن الضفة الغربية وقطاع غزة تعانيان منذ أيلول/ سبتمبر عام 2000 أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ المعاصر.

جاء ذلك في دراسة أجراها البنك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، ونشرت اليوم تحت عنوان " فك الارتباط، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات".

وأظهرت الدراسة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بنسبة تصل تقريبا إلى 40% وأصبح نصف السكان الفلسطينيين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت الدراسة إن هذه الأزمة قد نجمت عن القيود المفروضة على حركة السكان الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية.

وأكدت الدراسة أنه بدون إجراء تغييرات رئيسة في نظام الإغلاق هذا، فإن الاقتصاد الفلسطيني لن ينتعش ويسترد عافيته من جديد، وسيتم تعميق الفقر والعزلة.

وحول خطة فك الارتباط الإسرائيلية التي أعلن عنها في السادس من حزيران/ يونيه، أكد جيمس ولفينسون، مدير البنك، أن فك الارتباط وحده لن يغير هذا الوضع الخطير بيد أنه إذا ما تم تنفيذ فك الارتباط بحكمة وبعد نظر، فإنه يمكن أن يحدث أثرا حقيقيا.

وقال ولفينسون إنه إذا أظهرت السلطة الفلسطينية التزاما ثابتا بالإصلاح الأمني والاقتصادي، وإذا تعاملت إسرائيل بجدية مع قضية الإغلاق، فإن مبلغا إضافيا مقداره 500 مليون دولار أمريكي سنويا يمكن أن يساعد الاقتصاد الفلسطيني على تجاوز الخطر.