مجلس الأمن يعيد تشكيل لجنة العقوبات المفروضة على ليبريا
أعاد مجلس الأمن اليوم تشكيل لجنة الخبراء المعنية بالتحقيق في تطبيق العقوبات المفروضة على ليبريا منذ العام الماضي.
وقد اعتمد المجلس القرار رقم 1549 بالاجماع على أن تقوم لجنة الخبراء بإجراء تحقيقات وإعداد تقرير عن التنفيذ، وأي انتهاكات خاصة بحظر السلاح وحظر السفر المفروض على بعض الأشخاص الذين يمثلون تهديدا لاستقرار وأمن ليبريا والمنطقة وايضا على الحظر المفروض على تجارة الماس الخام والمنتجات الخشبية.
وقال المجلس إنه أحيط علما بالآراء التي أعرب عنها رئيس الحكومة الانتقالية الوطنية لليبريا وناشد فيها رفع العقوبات المفروضة حاليا على الأخشاب والماس في ليبريا.
وتتضمن مهمة اللجنة تقييم التقدم الذي تم إحرازه بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الاستقرار في ليبريا وهي شروط يجب توافرها من أجل رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
كما ستقوم اللجنة بتقييم أداء الحكومة الانتقالية في وضع نظام فعال لشهادات المنشأ للاتجار بالماس الخام الليبيري وأيضا بفرض سيطرتها ورقابتها على مناطق إنتاج الأخشاب.
وكان أخر تقرير للجنة قد أشار إلى عدم وجود دليل على تهريب السلاح إلى ليبريا منذ آب/اغسطس 2003 أو تهريب الماس والأخشاب خارج البلاد وأن العقوبات المفروضة ساهمت بصورة فعالة في إنهاء الصراع في البلاد.