مجلس الأمن يوافق بالاجماع على مشروع قرار بشأن العراق

بعد أسبوع من تشكيل حكومة مؤقتة في العراق، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1546 بالاجماع حول تسليم السلطة لحكومة عراقية في الثلاثين من حزيران/يونيه الحالي. ومهد القرار الطريق أمام العراقيين للاضطلاع بمهام "السلطة والمسؤولية الكاملة" لبلادهم بما في ذلك الشؤون الأمنية.

وقد صوت لصالح القرار جميع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا ورحبوا بانتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الإئتلاف المؤقتة وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة.

وبعد اتخاذ المجلس للقرار تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، للصحفيين قائلا إنه يعتقد أن القرار كان "تعبيرا حقيقيا" عن إرادة المجتمع الدولي "ليجتمع مرة ثانية بعد الخلافات التي شهدها العام الماضي ولمساعدة الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية وفي سلام تحت حكومة ذات سيادة يختارونها بأنفسهم".

ونص القرار على "دور رئيسي" للأمم المتحدة لمساعدة العراق على عقد مؤتمر وطني خلال شهر تموز/يوليه القادم لاختيار مجلس استشاري وتقديم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابية وتشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة دستور وطني.

بالإضافة إلى ذلك سيقوم ممثل الأمين العام في العراق، الذي لم تتم تسميته بعد، وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، بالمساهمة في تقديم المشورة إلى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية والمساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية وتعزيز حماية حقوق الإنسان ومساعدة السلطات في إجراء تعداد سكاني شامل.

أما من الناحية الأمنية فقد أشار المجلس إلى أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة ولذا فقد قرر أن يتم استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق وأن هذه القوة سينتهي وجودها بمجرد تقلد حكومة عراقية منتخبة الحكم مع نهاية عام 2005.

كما رحب القرار بالرسالتين اللتين أرسلهما رئيس الوزراء العراقي، إياد علاوي، ووزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما.

كما أشار القرار إلى عزم الولايات المتحدة، في الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية لمجلس الأمن، بإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق مشيرا إلى أن توفير هذه الحماية سيتطلب قدرا كبيرا من الموارد وطالب الدول والمنظمات تقديم هذه الموارد.

كما منح القرار العراقيين السلطة الكاملة على ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي على أن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فردا مؤهلا تسميه الحكومة العراقية ليكون عضوا إضافيا يتمتع بحق التصويت.