إحراز تقدم في تنفيذ مدونة السلوك الدولية للصيد الرشيد

أفادت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن عددا متزايدا من الدول يتخذ حاليا سلسلة من الإجراءات بهدف المحافظة على محيطات العالم حيث جعلت قطاعاتها السمكية تتماشى مع مبادئ ومعايير مدونة السلوك للصيد الرشيد.

وفي هذا المجال قال إيشيرو نومورا، المدير العام المساعد، مسؤول قطاع مصايد الأسماك لدى المنظمة، "إنه رغم التحديات فإننا متأكدون من حصول تقدم متواصل في مجال دفع المجتمع الدولي وعلى نطاق أوسع للإلتزام والعمل بنصوص مدونة الصيد الرشيد ".

وحسب تقارير المنظمة فإن 52 دولة عضوا قد أبلغت أن خططها لإدارة مصايد الأسماك تتضمن عناصر من المدونة المذكورة، بما في ذلك إجراءات الحث على إستخدام وسائل ومعدات صيد مختارة، وتحريم الممارسات التدميرية وضمان مستويات الصيد المسموح بها بما يعكس حالة المخزونات ويسمح باعادة تكوين مخزونات جديدة .

وأشارت الى أن الخطوات التي تتخذها 50 دولة من الدول الأعضاء تضمن قيام السفن بالصيد في المناطق المحددة من قبل البلدان الأخرى بموجب ترخيصات أصولية بما يسهم في تحسين مراقبة نشاط سفن الصيد الأجنبية العاملة في مثل تلك المناطق. وعلى الصعيد نفسه نفذت 49 دولة عضوا سياسات تهدف إلى تحديد الصيد العشوائي مع الحد من حجم الفاقد من المصيد.

وفي رأي نومورا " فإن الأمر مشجع سيما وأن المدونة تعد آلة طوعية، غير أنني أعتقد أن ذلك يعكس وعيا متناميا لأن خلق مصايد أسماك تتحلى بالمسؤولية لا يلعب دورا فاعلا في المحافظة على النظم الخاصة ببيئات المحيطات فحسب بل يساعد في الواقع على ضمان مستقبل قطاع الثروة السمكية".

وأكد السيد نومورا أن هناك الكثير مما هو مطلوب تنفيذه لضمان إدارة مصايد الأسماك بصورة مستدامة ورشيدة، موضحا أن الدلائل تشير الى أن عددا من البلدان والقطاع الصناعي الخاص قد بدأوا الإستجابة الى الهموم ذات العلاقة بالبيئة والإفراط في الصيد ".

والمعلوم أن مدونة السلوك للصيد الرشيد التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة واعتمدتها 170 دولة ليست ملزمة، غير أن موافقة الحكومات عليها يلزمها العمل بما تتضمنه من المبادئ والمعايير التي يهدف البعض منها إلى حماية بيئات المحيطات ومختلف أنواع النباتات والحيوانات البحرية.