منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة من وزير الخارجية العراقي الجديد

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة من وزير الخارجية العراقي الجديد

استمع مجلس الأمن اليوم إلى إحاطة من وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، حث فيها مجلس الأمن على اعتماد قرار يؤكد على ضرورة إعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي وممثليه.

ورحب زيباري بمشروع القرار الذي تتبناه الولايات المتحدة وبريطانيا ولكنه أكد على ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه.

وقال زيباري إن القرار الجديد يجب أن ينأى عن قرارات مجلس الأمن السابقة التي أقرت بشرعية احتلال العراق. وقال إن عدم احتواء القرار الجديد على كلمة احتلال من شأنه أن يحرم الإرهابيين وأعداء الديمقراطية من فرصة نشر العنف في البلاد.

وقال إن القرار يجب أن يشمل نقلا "حقيقيا وشاملا" للسلطة من قوات التحالف بحلول 30 حزيران/يونيه القادم مما يعني منح الحكومة الانتقالية السلطة الكاملة لإدارة شؤون العراق واتخاذ القرارات والسلطة على الشؤون الأمنية، كما يجب أن يتمتع العراق بسلطة كاملة على موارده وممتلكاته.

أما فيما يخص القضايا الأمنية بصفة عامة، فقد شدد على أن العراق لا يزال بحاجة إلى قوات متعددة الجنسيات لتعمل مع القوات العراقية لإعادة الاستقرار.

وقال زيباري "إن أي سحب للقوات المتعددة الجنسيات قبل موعده سيقود للفوضى وإمكانية قيام حرب أهلية في العراق مما سيتسبب في كارثة إنسانية ويمنح الإرهابيين فرصة للقيام بحملتهم في بلادنا وخارجها".

وأشاد زيباري بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحث على بذل المزيد من الجهود لإجراء الانتخابات بحلول كانون الثاني/يناير 2005.

كما أشاد عدد من أعضاء المجلس بالحكومة العراقية المؤقتة الجديدة وتعهدوا بدعم عملية التحولات السياسية في العراق كما دعم الكثير منهم دعوة زيباري التي طالب فيها بمنح السيادة الكاملة للعراق.