الأمم المتحدة والبنك الدولي و35 بلدا مانحا يعقدون اجتماعهم الثاني بالدوحة لمناقشة إعادة إعمار العراق

بدعوة من حكومة قطر، ستعقد لجنة المانحين للمرفق الدولي لصندوق إعادة إعمار العراق اجتماعها الثاني في الدوحة من 25 إلى 26 أيار/مايو 2004.

أنشئ المرفق الدولي لصندوق إعادة إعمار العراق من قبل المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في مدريد في تشرين الأول/أكتوبر 2003، كقناة لتقديم المساعدة لإعادة إعمار العراق. وقد تلقى المرفق الذي انبثق هيكله عن إجتماع أبو ظبي في شباط/ فبراير الماضي التزامات بقيمة مليار دولار وتعتبر اليابان المساهم الأكبر وتتولى رئاسة لجنة المانحين.

وللمرفق نافذتان لإيصال التبرعات: الأمم المتحدة والبنك الدولي، وتعملان بتعاون وثيق مع السلطات العراقية والمانحين وقد قامت الأمم المتحدة بمعالجة برامج تابعة لها بلغت قيمتها 230 مليون دولار.

وسيحضر الاجتماع الذي تترأسه اليابان مسؤولون من حوالي 35 بلدا ومنظمة إقليمية والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وسيرأس الوفد العراقي مهدي الحافظ، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، في حين يرأس وفد الأمم المتحدة روس ماونتن، الممثل الخاص المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وقد صرح ماونتن، "أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد مضي 12 أسبوعا على المشاورات التي جرت في أبو ظبي في شباط/فبراير الماضي، سيمكن السلطات العراقية والشركاء الدوليين بمواجهة التحدي الملح لعملية إعادة إعمار العراق."

وأضاف ماونتن، " بالرغم من استمرار عدم توفر الأمن، تواصل الأمم المتحدة سعيها من أجل الاضطلاع بأنشطة بالتعاون مع السلطات العراقية والمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الدعم لملايين العراقيين. وعلى أية حال، ما يزال هناك الكثير للقيام به وعند عودة السيادة في 30 حزيران/ يونيه، ستبقى الأمم المتحدة ملتزمة بتكثيف جهودها لحشد الدعم الدولي للعراق سلطة وشعبا".

وقال ماونتن، " تبنى برامج الأمم المتحدة على الأنشطة الإنسانية التي بدأت في أعقاب النزاع الذي وقع في العام الماضي وتشمل هذه البرامج: مساعدة الشعب العراقي في إعادة بناء المدارس، وإعادة تأهيل المراكز الصحية و تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات المياه والكهرباء، وتقديم الغذاء والدواء والرعاية الصحية الجيدة، والمساعدة في إعادة المشردين واللاجئين ودمجهم في مجتمعاتهم، ومكافحة الفقر، والإسهام في التنمية الاقتصادية، والمساعدة في إيجاد حكومة كفؤة وفاعلة ومجتمع مدني قوي."