لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا منح المعتقلين حقوقهم القانونية
وحثت المجموعة على السماح بتوضيح الوضع القانوني لكل معتقل وتطبيق المادتين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و14 من معاهدة الحقوق المدنية والسياسية.
وأعربت ليلى الزروقي، رئيسة المجموعة "عن إنزعاجها بسبب عدم تقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم كما تقر بذلك المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية".
وحسب المعلومات الواردة للمجموعة فإن معظم المعتقلين تم اعتقالهم أثناء قيامهم بمظاهرات عامة أو في نقاط التفتيش أو في مداهمات منزلية ويعتبرون "معتقلين لأسباب أمنية" أو بشبهة "ارتكاب أعمال ضد قوات الإئتلاف".
وتأتي تصريحات الزروقي ضمن تصريحات عديدة لمسؤولين في الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم بعد أن قام الإعلام الأمريكي بعرض صور للسجناء العراقيين وهم يعذبون على أيدي قوات الإئتلاف في سجن أبو غريب.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد طالب كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأفعال وقال "إن مثل هذه الأفعال تحدث الكثير من الضرر كما شاهدنا من رد الفعل في المنطقة".