عنان يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بخصوص خطة توحيد قبرص

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، من مجلس الأمن المصادقة على بنود خطته الرامية لتوحيد الجزيرة القبرصية ومنع بيع الأسلحة إلى البلاد والموافقة على ولاية جديدة للأمم المتحدة في قبرص.

ويأتي طلب الأمين العام قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل للتصويت على خطة توحيد الجزيرة القبرصية، والتي إذا تمت الموافقة عليها، ستمكن قبرص من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من أيار/مايو المقبل.

وقال عنان إنه يأمل أن يقوم المجلس بطمأنة القبارصة قبل توجههم إلى التصويت بأن الأمم المتحدة ملتزمة بجميع مسؤولياتها المنصوص عليها في الخطة.

وتتوقف القرارات المطلوبة من مجلس الأمن على نتيجة الاقتراع وستكون لاغية وغير صالحة للتطبيق في حال عدم دخول الخطة حيز التنفيذ لأي سبب من الأسباب.

وقال الأمين العام إن موافقة مجلس الأمن على بنود الخطة الأساسية الرامية لتوحيد الجزيرة ستطمئن الجانبين على أن مجلس الأمن مدرك تماما لمخاوفهما الأساسية ويوافق على الوسائل التي تمت بها مواجهة هذه المخاوف في الخطة.

كما طالب الأمين العام أعضاء المجلس تدوين ملاحظة رسمية وهي أن الخطة تمنع بالتحديد أى انفصال من الجانبين وتعترف بالمساواة السياسية وهوية كل من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

أما بالنسبة لحظر بيع السلاح إلى قبرص فإن الأمين العام يرى أن هذه الخطوة هامة جدا لتطبيق الخطة كاملة وإزالة أي تهديد للسلام الدولي والأمن في المنطقة.

كما طالب الأمين العام بتغيير مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص التي تراقب وقف إطلاق النار في الجزيرة منذ عام 1964 واستبدالها ببعثة جديدة مهمتها المراقبة والتحقق من أن الجانبين ملتزمان ببنود الخطة من ناحية سحب القوات المسلحة وتسريح القوات المحلية وغيرها. وستتكون القوة الجديدة من 2500 شخص أي ضعف العدد الموجود حاليا.