الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يضعان قواعد عامة لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب

نظم مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مؤتمرا دوليا في فيينا حول الإرهاب، أكدوا فيها المشاركون أهمية لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودورها في هذا المجال.

واعتمد المشاركون في الاجتماع قرارا سمي "إعلان فيينا" أكدوا فيه الحاجة لمساعدة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 و12 اتفاقية دولية متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتم اعتماد القرار رقم 1373 بعد أحداث 11 ايلول/سبتمبر 2001، حيث تم بوجب القرار تأسيس لجنة مكافحة الإرهاب كما طالب القرار كافة الدول الأعضاء الامتناع عن تمويل الإرهاب وعدم تقديم الدعم للأشخاص والهيئات المتورطة في أعمال إرهابية وعدم إيواء أية جهة أو شخص له علاقة بأي نشاط إرهابي.

وقال رئيس اللجنة، الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، إنسونسيو أرياس، "نريد تعاونا حقيقيا وفعالا بين الدول وليس تعاونا على الورق فقط". وأضاف أن تطبيق قرارات ومعاهدات الأمم المتحدة ضرورية للحد من التهديد الذي يمثله الإرهاب.

ومن جهته أصدر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، أنطونيو ماريا كوستا، تصريحا اليوم شدد فيه على التزام الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب. وتأتي هذه التصريحات عقب يوم من التفجيرات التي شهدتها ثلاث محطات للقطارات في إسبانيا أودت بحياة 200 شخص تقريبا وجرح أكثر من 1400 آخرين.

وقال كوستا إن هذه الهجمات الإرهابية هي تذكير قوي بأهمية اتحاد المجتمع الدولي كافة لمواجهة هذا التحدي.