وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية تدعو لمزيد من الإجراءات الأمنية لمحاربة إنتشار الأسلحة النووية
أكدت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية الإرتقاء بالإجراءات الأمنية لمنع تداول التكنولوجيا النووية بين شبكات التهريب الدولية المتطورة والتي تقوم بالإتجار في الأسلحة وتقنياتها في السوق السوداء.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوكالة من مقرها في فيينا والذي أشار إلى عدد من التصريحات التي أدلى بها محمد البرادعي المدير العام للوكالة حول هذه المشكلة، وما جدّ من معلومات حولها إتضحت خلال عمليات التحقق من البرامج النووية لكل من إيران وليبيا.
وكان البرادعي قد تطرق لموضوع الأمن العالمي والإقليمي خلال مشاركته في المنتدى الإقتصادي الدولي الذي عقد في دافوس بسويسرا، وفي عدد من المقابلات الصحفية خلال الشهر الماضي مؤكداُ على أهمية التوعية بالتحديات المتصاعدة التي تواجه الجهود الدولية لمنع إنتشار التسلح النووي، والحاجة الشديدة لتوفير إطار أمني أقوى.
وقال البرادعي: "هناك شبكات متطورة جداً ذات هياكل معقدة من عملاء السوق السوداء لا تختلف عن هياكل عملاء الجريمة المنظمة. إننا بصدد إجراء تحريات وتحقيقات لهذه الصورة المعقدة، وذلك بمساعدة العديد من الدول." وأضاف قائلاً: "هناك أهمية كبيرة وحيوية لإحراز تقدم للقضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة. كما لابد من الإرتقاء بالأمن لكي نتمكن من منع وصول المواد النووية والتقنيات المتعلقة بها إلى أيدي هؤلاء التجار."
وأضاف البرادعي أن التحقيقات التي أجريت لغاية الآن لم تكشف عن تورط أية حكومة، بل عن تورط أشخاص يعملون في الإتجار بالمواد والمعدات المتعلقة بالأسلحة والتقنيات النووية المحظورة.