كوفي عنان للبرلمان الأوروبي: "تحسين سياسات الهجرة ستعود بالنفع على الجميع"

حث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان دول الإتحاد الأوروبي العمل على زيادة نسبة الهجرة القانونية، كما حث على السعي لتقوية إمكانيات الدول النامية وتوفير الحماية لللاجئين.

وقال الأمين العام للبرلمان الأوروبي، ضمن مراسم تسلم فيها جائزة "أندريه زاخوروف لحرية الفكر" لعام 2004: "إن المهاجرين بحاجة لأوروبا، وأوروبا بحاجة للمهاجرين أيضاًَ."

وأضاف: "فبدون الهجرة، ستواجه دول االإتحاد الأوروبي، والتي ستصل إلى 25 دولة قريباً، وتعدادها سنة 2000 كان حوالي 452 مليون إنخفاضاً في عدد السكان قد يصل إلى أقل من 400 مليون نسمة بحلول عام 2050. وأضاف: "وفي حال حدوث ذلك فستظل الوظائف شاغرة، مما سيؤدي إلى عجز في تقديم الخدمات، يترتب عليه أنكماش في الإقتصاد وجمود في المجتمعات."

كما لاحظ الأمين العام أن روسيا واليابان ودولاً آسيوية أخرى كانت قد واجهت مشاكل مماثلة، حيث كانت الهجرة جزءاً حتمياً من الحل.

ثم قال: "إنني أشجع الدول الأوروبية على الإكثار من فتح سبل الهجرة القانونية، وإتاحة الفرص للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وكذلك من أجل لم شمل العائلات وتوفير فرص للتحسن الإقتصادي أمام المهاجرين المؤقتين والدائمين."

وبدون الإقلال من شأن المشاكل التي تسببها الهجرة، أكد الأمين العام أن للمهاجرين مساهمات عديدة في مجالات العلوم والبحوث والرياضة والفنون والمناصب الحكومية والتي تشمل بعضاً من الموجودين في هذا البرلمان."

وأضاف قائلاً: "حينما لا يتمكن اللاجئون من إيجاد مأوى بسبب العوائق أو بسبب الإحتجاز لفترات طويلة وفي ظروف غير ملائمة، أو بسبب عدم السماح لهم بدخول البلاد بسبب التفسيرات المقيدة لإتفاقية 1951 المعنية باللاجئين، فذلك يهدر نظام اللجوء،ويبدد الأمل الذي فتحته "المعاهدة الدولية للهجرة".

وقال إن الدول الأوروبية لا بد أن تخطو نحو نظام إجراءات للنظر في إلتماسات اللجوء وأن تتعاون في تحمل مسؤولية اللاجئين.

وفي ختام كلمته دعا الأمين العام إلى إقامة شراكة عالمية لتأمين إستفادة الجميع من الهجرة.