الأمم المتحدة تفرض حظرا للتجول على موظفيها في أفغانستان

الأمم المتحدة تفرض حظرا للتجول على موظفيها في أفغانستان

قامت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) بفرض حظر للتجول على موظفيها منذ الساعة العاشرة مساء وذلك بعد تعرض عدد من موظفيها لحادث سرقة تحت تهديد السلاح أثناء تناولهم للطعام في أحد مطاعم العاصمة كابل الأسبوع الماضي.

احتفلت الأمم المتحدة اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باصدار وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة "إن المبادرات الأخيرة من قبل المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء توضح أنه بالإمكان التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

واضاف عنان أن على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التحرك فورا بدلا من أن ينتظر أحدهما الآخر للقيام باتخاذ الخطوة الأولى وأنه يأمل في أن يلتقي رئيسا الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي قريبا للإتفاق على وقف لإطلاق النار.

أما رئيس الجمعية العامة، جوليان هانت فقد قال "إن المشاكل بين الشعوب والحكومات لا يمكن حلها بالعنف والصراع".

وأضاف أن الحل المقترح لإقامة دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام هو المخرج الوحيد للخروج من هذا الصراع.

وأشاد هانت بعمل اللجنة الرباعية وطالب المجتمع الدولي بدعم عمل وجهود اللجنة.

أما رئيس مجلس الأمن لدورته الحالية، ستيفان تافروف، الممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة، فقد تحدث عن قلق المجلس من الوضع الإنساني الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "إن تخفيف القيود على حركة المنظمات الإنسانية سيسمح بالوصول إلى المحتاجين وتحسين حياة من يعيشون في الأراضي المحتلة".

أما رئيس اللجنة، بابا لويس فال، فقد قال "في الوقت الذي نعترف فيه بحق إسرائيل في العيش بأمان إلا أننا ندين بشدة سياسة الإغتيالات الموجهة".

كما أضاف أن اللجنة ترى أنه من غير المقبول أن يظل رئيس السلطة الفلسطينينة ياسرعرفات حبيسا في مقره في رام الله.

وقال ناصر القدوة، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها بالنيابة عن ياسر عرفات إن العام الماضي كان من أصعب الأعوام التي مرت على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بناء الجدار العازل "والممارسات البربرية والقمعية" التي تقوم بها سلطات الإحتلال أدت إلى "غرس المزيد من بذور الحقد والكراهية".

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لما يمثله هذا اليوم بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني القرار رقم 181(2) والمعروف بقرار التقسيم الذي يدعو إلى قيام دولتين مستقلتين "الدولة اليهودية" و"الدولة العربية" على أرض فلسطين.