فييت نام تتحول من دولة تتلقى المعونات إلى دولة مانحة

للعراق وذلك بعد ثلاث سنوات من توقفها عن تلقي الاعانات.

ويضع مشروع القرار الذي تم تبنيه من قبل بريطاينا وإسبانيا والكاميرون، لأول مرة جدولا زمنيا لاجراء انتخابات لتتولى حكومة عراقية السلطة. كما يزيد مشروع القرار من الاجراءات الأمنية لتتمكن الأمم المتحدة من "تعزيز دورها الهام" في اجراء الانتخابات "حسب ما تسمح به الظروف".

وأضاف الأمين العام "لقد أوضحت وجهة نظري جيدا لأعضاء مجلس الأمن في الأسبوعين الماضيين حول العراق بما في ذلك الجوانب الانتخابية والدستورية".

وقال"من الواضح إن مشروع القرار الجديد لا يمثل أي تغيير جوهري في تفكير قوات التحالف ولكني ممتن لأنهم أخذوا بعين الاعتبار بعض الجوانب التي تقلقني وبالطبع سأنفذ أي قرار يعتمده مجلس الأمن آخذا في الاعتبار العوائق التي نعرفها جميعا".

وحول لغة مشروع القرار الجديدة والتي تحدد أن مجلس الحكم العراقي الذي تم تعيينه من قبل قوات التحالف " يجسد سيادة الدولة العراقية" قال الأمين العام "إنها جملة لطيفة" ولكن القرار يقول أيضا إن قوات التحالف هي السلطة وهي الحكومة. لذا ففي رأيي أن قوات التحالف ستبقى هي الحكومة سواء تم اعتماد القرار أم لا".

أما حول تنامي العنف واراقة الدماء في العراق قال الأمين العام "أود أن أأسجل أنه طالما هناك احتلال ستستمر المقاومة".

أما حول دور الأمم المتحدة في العراق وتوفير الأمن من جانب قوات التحالف قال عنان "إن الموقف الأمني في غاية الصعوبة حاليا الأمر الذي دفعنا إلى تخفيض عدد موظفينا إلى حد كبير، ونحن نراقب الموقف عن كثب بصفة يومية لنرى إذا كان هناك تحسنا يمكننا من مواصلة مهامنا. لقد أوضحت أنه بتوفير بعض الظروف سنتمكن من مواصلة عملنا ولكن كما قلت فأنا ممتن للذين صاغو القرار والذين أشاروا إلى أن دوري سيحين عندما تسمح الظروف بذلك.

وجاء في مشروع القرار الذي تم نشره اليوم أن الأمين العام يمكن أن يقوم ببرامج سياسية واقصادية وإنسانية حسب ما تسمح به الظروف.

كما يحدد المشروع منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2003 موعدا نهائيا لمجلس الحكم العراقي لوضع جدول زمني لصياغة دستور جديد واجراء الانتخابات في العراق.

كما ينص القرار على إرسال قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة لتقوم بمهام الأمن وإعادة الاستقرار إلى البلاد.