معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تدخل حيز التنفيذ اليوم

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وهي أول معاهدة ملزمة لمحاربة الجريمة حول العالم حيز التنفيذ اليوم الاثنين. وتطالب المعاهدة الدول الأعضاء بالتعاون في مكافحة عدد من الجرائم مثل غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص.

وقد تحدث أمام الجمعية العامة اليوم أبوبكر عبدالله القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية قائلا إن العالم يقف اليوم على مفترق طرق بين الاستمرار في التراخي أو الوقوف أمام التحديات الخطيرة التي نشهدها والتي ألحقت الكثير من الضرر بمصداقية المنظمة وبالمبادئ التي قامت على أساسها.

وقال القربي لا يمكن مواجهة تلك التحديات إلا من خلال المؤسسات متعددة الأطراف التي تضمن توحيد الرؤى وتنسيق الجهود.

أما عن العراق فقد طالب القربي بإنهاء سريع للاحتلال والحفاظ على وحدة العراق وسيادته وأن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية المباشرة نحو إعادة بناء العراق كما طالب بمشاركة الجامعة العربية في هذا الجهد في إطار شرعية دولية.

وطالب القربي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي. وقال إن اليمن تقف مع المبادئ التي جاءت في خارطة الطريق وهي قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة يوم 5 حزيران/يونيو 1967 وعودة اللاجئين.

وفي كلمة البحرين قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إن الأمم المتحدة قد اضطلعت بمسؤولياتها المناطة بها في مجالات السلام الدولي والتنمية والعمليات الإنسانية ومكافحة الأمراض وتأكيد مبادئ الشرعية الدولية وعلى الرغم من ذلك فإن هذا كله يكاد أن يتوارى أمام سلسلة من الحروب الإقليمية والصراعات والصدامات العرقية في أجزاء كثيرة من العالم.

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بالالتفاف حول المنظمة وسد الثغرات وتصحيح الخلل لتنهض بمسؤولياتها.

أما عن السلام في الشرق الأوسط فقد أكد وزير الخارجية على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وهى حقه في إقامة دولة مستقلة واستعادة سيادته على أراضيه المحتلة منذ عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما طالب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات محددة وسريعة من أجل استعادة العراق لمكانته العربية والدولية وتطبيع الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية فيه وهو "مطلب حيوي" لمملكة البحرين وللدول العربية عامة.

أما وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة راشد عبدالله فقد قال كنا نأمل أن نحقق الكثير مع بداية الألفيه ولكن لاتزال أمامنا صعوبات وعوائق كثيرة دولية وإقليمية تهدد الأمن والسلم الدوليين. ومن أجل أن نواجه هذه التحديات طالب راشد عبدالله بإجراء إصلاحات على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة.

وقال الوزير إن دولة الإمارات تعرب عن قلقها إزاء معاناة الشعب العراقي وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي وطالب باعادة الأمن والاستقرار إلى العراق وأيضا عودته للمجتمع الدولي وأن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكبر في تسوية الوضع في العراق وإعادة تعميره.

أما عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد طالب وزير الخارجية اللجنة الرباعية بتفعيل خارطة الطريق والزام إسرائيل بتطبيقها وإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005.

كما طالب راشد عبدالله إيران بالإنسحاب من الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى.

أما وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني فقد نادي بتعزيز دورالأمم المتحدة وتقوية مؤسساتها وتوفير التمويل اللازم لتنهض بمسؤلياتها الدولية في ظل الوضع المعقد حاليا والملئ بالتغيرات السياسية التي تتحكم في العلاقات الدولية.

وأكد وزير خارجية قطرعلى أن بلاده ملتزمة بضرورة إعادة السيادة للشعب العراقي والحفاظ على وحدته من أجل بناء دولته والعيش بكرامة وحرية.

كما أكد على ضرورة العمل من أجل سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وذلك بتطبيق خارطة الطريق.