عنان يصدر تقريرا جديدا حول الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة

في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك أطلق الأمين العام كوفي عنان تقريرا جديدا عن الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة التي تم تحديدها عام 2000. ونادى الأمين العام في التقرير بضرورة إتحاد العالم بعد الخلافات التي حدثت إثر حرب العراق والتزام الدول الغنية بالوفاء بعهودها للدول الفقيرة.

وتتراوح الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة ما بين تخفيض نسبة الفقرإلى النصف وإحتواء إنتشار مرض الإيدز إلى توفير التعليم الإبتدائي للجميع حول العالم وذلك بحلول عام 2015. وقال عنان يمكن الوصول إلى هذه الأهداف خلال الإثنتي عشرة سنة القادمة إذا "ما حافظنا على مستوى العمل الذي بدأ منذ ثلاث سنوات. وأضاف عنان" هذا بالطبع يعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء بالوفاء بالإلتزامات التي تعهدوا بها".

ويبدأ التقرير الذي جاء بعنوان" تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2003" "بالكارثة" التي حلت بالأمم المتحدة في 19 آب/أغسطس إثر تدمير مبنى الأمم المتحدة في العراق جراء الهجوم الإرهابى الذي خلف وراءه 22 قتيلا منهم الممثل الخاص للأمين العام في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.

وقال عنان إن هذا الهجوم قد أبرز التحدي الذي يواجه رؤية الأمن العالمي المؤكد عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الأحداث التي تجعل من إجماع الدول حول السلام العالمي والأمن" أقل صلابة مما كان عليه قبل ثلاث سنوات".

وقال الأمين العام في الفصل الذي يتحدث عن الأمن والسلام وهو الأطول في التقرير " إن تصميم الأمن العالمي يجب أن يتماشى ومتطلبات العصر الحالي" مشيرا إلى أن هناك عدم إتفاق على ماهية هذة المتطلبات، فبعض الدول تركز إهتمامها لمحاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بينما أخرى تؤكد أن الأولوية يجب أن توجه لمحاربة الفقر والحرمان والحروب الأهلية.

وأكد عنان على ضرورة تجاوز الخلافات التي حدثت في الأشهر الماضية والاتحاد حول أجندة مشتركة لتحقيق الأمن. وأضاف" يجب أن تعبر الأجندة عن إتفاق جماعي عالمي على ماهية التهديدات الأساسية التي تواجه الأمن والسلام والإتفاق على كيفية الرد عليها كما يجب ألا نتخوف من ضرورة التحسين وإذا دعت الضرورة التغيير في بنية وأداء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وتحدث عنان في هذا الفصل عن ضرورة إعادة ثقة الدول والرأي العام العالمي في مجلس الأمن.

ومن أجل هذا قال الأمين العام يجب أن يمثل مجلس الأمن المجتمع الدولي بمختلف اتجاهاته والواقع الجيوسياسي للمجتمع المعاصر.

ويتضمن التقرير فصلا عن التنمية حيث يحث الأمين العام على ضرورة إلتزام الدول المتقدمة بالوفاء بإلتزامتها تجاه الدول النامية خصوصا في مجال التجارة وإعفاء الديون والإعانات.

أما في الفصل الخاص بالديمقراطية وحقوق الإنسان قال عنان إن هناك تراجعا في المكاسب التي تم تحقيقها في التسعينات بسبب الضغوط التي تأتي من الإرهاب والطرق التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب.

واختتم الأمين العام تقريرتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2003 بتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف وطالب فيها بإجراء إستعراض لبنيات المنظمات الدولية الموجودة حاليا وبالتحديد مراجعة الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن فحسب بل الجمعية العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وحتى مجلس الوصاية.