مجلس الأمن يعين مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

مجلس الأمن يعين مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

تم إنشاء منصب مدع عام جديد اليوم الخميس للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من قبل مجلس الأمن الذي قرر أن يقسم مهام الادعاء التي كان يقوم بها مدع واحد في كلا المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغسلافيا السابقة.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار يقضي بتقسيم الوظيفة إلى اثنتين والتي تشغلها كارلا ديل بونتي منذ عام 1999. وجاء في قرار المجلس أن المحكمتين ستعملان بكفاءة أكبر وأسرع إذا ما كان لدى كل منهما مدع منفصل.

وتلا القرار رسالتان من الأمين العام كوفي عنان قدم فيهما أسماء المرشحين للمنصبين. وجاء في الرسالة الأولى إعادة ترشيح كارلا ديل بونتي لمدة أربع سنوات تبدأ من 15 أيلول/سبتمبر كمدعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. أما الرسالة الثانية ففيها ترشيح حسن بوبكر جالو وهو قاض من غامبيا للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ولمدة أربع سنوات.

وكان الأمين العام قد أشار في رسالة سابقة موجهة إلى المجلس بتاريخ 28 تموز/يوليو إلى ضرورة أن يكون لدى كل محكمة مدع منفصل وذلك لتسريع الإجراءات وكفاءة الأداء وأطلع المجلس آنذاك على نيته في الإبقاء على ديل بونتي كمدعية للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وحدد قرار مجلس الأمن جدولا زمنيا لإكمال عمل المحكمتين بحيث يتم استكمال إجراء جميع التحقيقات عام 2004 وتنتهي كل المحاكمات بحلول عام 2008 ويكتمل العمل ككل في عام 2010.