مسؤولان بالأمم المتحدة يؤكدان ضرورة معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية
حذر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان ماري غويهينو يوم الاثنين من أن الانهيار التام للقانون والنظام في الإيتوري بحمهورية الكونغو الديمقراطية يعني أن من غير الممكن تحميل جهة معينة المسؤولية عن الجرائم الوحشية المرتكبة في المنطقة.
جاء ذلك في معرض تقديم غويهينو إحاطة لمجلس الأمن حول تقريرين يتناولان الحالة في منطقة الإيتوري وتحديدا الحالة في منطقتي مامباسا ودرودرو.
وقال غويهينو إن غير الممكن أن يتم التوصل إلى سلام حقيقي في المنطقة مع وجود حصانة لمن ينتهكون حقوق الإنسان أو يرتكبون أية جرائم أخرى.
وقدم برتراند رامشاران القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان إحاطة أخرى في الجلسة نفسها، قال فيها إن هناك أدلة قاطعة تلقي المسؤولية الجنائية عن بعض الجرائم المرتكبة في الكونغو الديمقراطية علىأشخاص معينين.
وأضاف رامشاران أن هؤلاء يجب أن يعلموا أنهم سيقفون أمام العدالة، مؤكدا أن حقوق الإنسان هي المقياس لأي تحرك وأن الأمن الدولي يجب أن يُبتغى من خلال الأمن الإنساني.