منظور عالمي قصص إنسانية

عنان يعرب عن عدم ارتياحه للحصانة الممنوحة لموظفي حفظ السلام

عنان يعرب عن عدم ارتياحه للحصانة الممنوحة لموظفي حفظ السلام

media:entermedia_image:68a91cbe-7ba0-4a0f-bb6c-b44b9a25bd66
مدد مجلس الأمن الخميس حصانة موظفي عمليات حفظ السلام من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن قلقه من أن يصبح ذلك تقليدا سنويا مما يهدد مصداقية المحكمة وسلطة مجلس الأمن وشرعية عمليات حفظ السلام.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت العام الماضي خلال مناقشات مجلس الأمن حول هذا الموضوع إنها لن تُعرض مواطنيها الذين يخدمون في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى مخاطر إضافية.

وأعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من استخدام المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة بالنظر في جرائم الحرب، لملاحقة مواطنيها لدوافع سياسية. وأعاقت واشنطن وقتها بموقفها هذا تجديد ولاية قوات حفظ السلام في البوسنة.

وأشار الأمين العام الخميس إلى أنه يدرك إن الحصانة التي منحت آنئذ لموظفي حفظ السلام كانت تهدف إلى استئناف العمليات بمشاركة كافة أعضاء المجلس، سواء كانوا أعضاء في "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" أم لا.

وتابع الأمين العام قائلا "إنني أتفق مع ذلك المقصد تماما. وإنني شاكر لأنكم أعطيتم الأولوية لقضية حيوية هي استئناف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام."

واستدرك عنان بالقول إنه لا يظن بأن الطلب كان ضروريا حيث لم يسبق أن تم اتهام أي موظف في عمليات حفظ السلام بارتكاب جرائم شبيهة بتلك التي تخضع لسلطة المحكمة. وأضاف أن الجدل المستخدم لتبرير طلب الحصانة كان يستند إلى افتراضات بعيدة الاحتمال.

وبين الأمين العام أن موظفي الأمم المتحدة لحفظ السلام يخضعون لسلطة بلادهم القضائية، مما يعني أن أيا منهم سوف يعود إلى بلاده على الفور ليحاكم فيها إذا ما اتُهم بارتكاب جريمة ما، عدا عن أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع قبول قضية تحقق فيها الدولة الأم أو تعرضها أمام قضائها. وأعرب عن اعتقاده أن الدول المعنية ستكون راغبة في النظر في هذه القضايا.