مفوضية حقوق الإنسان تطلب جمع المعلومات حول الانتهاكات في العراق خلال السنوات الماضية

تبنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الجمعة قرارا يتعلق بموضوع حقوق الإنسان في العراق يتم بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص لعام إضافي ويكلفه بتقديم تقرير مؤقت عن الأوضاع هناك للجمعية العامة في جلستها الثامنة والخمسين التي ستعقد في وقت لاحق من عام 2003.

ويطلب القرار أن يركز التقرير المشار إليه على "المعلومات المتوفرة حديثا والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبتها الحكومة العراقية خلال سنوات عديدة."

كما يطلب القرار، الذي تم اعتماده دون أن يدلي الوفد العراقي بأي تعليق، تقديم تقرير للمفوضية خلال جلستها الستين التي ستعقد في العام القادم.

وقد صوتت لصالح القرار المذكور 31 دولة ورفضته ثلاث وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وأعربت بعض الوفود عن رفضها للمشاركة في بحث الموضوع.