مجلس الأمن يعتمد قرارا لتعديل برنامج "النفط مقابل الغذاء"
اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا بتعديل برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي جرى تعليقه بسبب سحب موظفي الأمم المتحدة الذين يشرفون على تنفيذه من العراق. ويمنح القرار الجديد صلاحيات أكبر للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ليدير عملية حصول العراق على المواد الإنسانية خلال الأيام الخمسة والأربعين القادمة.
ويسمح برنامج "النفط مقابل الغذاء" للعراق ببيع نفطه واستخدام جزء من العائدات لشراء المواد الإنسانية وخاصة الأغذية التي يعتمد عليها نحو 60% من العراقيين في معيشتهم. وكان الأمين العام قد أوعز بسحب الموظفين في 17 آذار/مارس الجاري لعدم القدرة على ضمان سلامتهم.
ويفوض القرار الجديد الأمين العام بإعادة النظر في العقود التي كان قد جرى الموافقة عليها سابقا، كما يخوله باتخاذ قرارات فنية مثل تحديد أماكن جديدة لتسليم المواد الإنسانية، فضلا عن التفاوض لإبرام عقود أخرى لشراء لوازم طبية ضرورية.