مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها من سياسة أميركية تتضمن اعتقال طالبي اللجوء السياسي بناء على الجنسية

مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها من سياسة أميركية تتضمن اعتقال طالبي اللجوء السياسي بناء على الجنسية

رود لوبرز
أعربت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الجمعة عن قلقها إزاء سياسة أميركية جديدة تلزم باعتقال طالبي اللجوء السياسي المنتمين إلى جنسيات معينة، وقالت إن ذلك يعد استهدافا غير مبرر للأشخاص الذين يلتمسون ملاذا من النزاعات والمعاناة الإنسانية.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين رود لوبرز في رسالة وجهها إلى الإدارة الأميركية "إن احتجاز طالبي اللجوء السياسي ينبغي أن يكون هو الاستثناء لا القاعدة وأن يرتكز إلى التقييم الفردي للخطر الأمني الذي قد يمثله شخص ما."

وأضاف لوبرز أن "سياسة الاعتقال الإلزامي المستندة إلى جنسية طالبي اللجوء تعد خروجا عن المباديء والمعايير الإنسانية الدولية المقبولة."

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عما أسمته "عملية درع الحرية" التي تدعو فيها إلى إيجاد آلية إلزامية لاعتقال طالبي اللجوء السياسي من 33 بلدا ومنطقة تصفها الولايات المتحدة بأنها "معروفة بوجود حركة القاعدة والمتعاطفين معها بالإضافة إلى مجموعات إرهابية أخرى."

وقال المتحدث باسم المفوضية في جنيف كريس يانوسكي إن المفوضية تدرك وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة خلال بعض الأوقات التي تتزايد فيها التهديدات الأمنية، إلا أن التوجه إلى ربط اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي بالإرهاب هو أمر خطير وخاطيء.

وأضاف يانوسكي أن التشريعات القائمة حاليا في الولايات المتحدة تكفل لها منع الأفراد المتورطين بالإرهاب من الحصول على حق اللجوء، بما في ذلك قانون اللجوء الأميركي واتفاقية 1951 للاجئين، مما لا يستدعي وضع أنظمة جديدة.