تقريران للأمم المتحدة يرسمان صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني

رسم تقريران للأمم المتحدة صدرا الأربعاء في القدس صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني حيث تم وصفه بأنه "مدمر" وبأن القطاع العام يعيش "على جهاز إطالة الحياة" أما القطاع الخاص فيتدهور بسرعة.

ويدعى التقرير الأول "تقييم أثر الإغلاق والقيود الأخرى على الحركة على نشاطات الفلسطينيين الإنتاجية، 1 كانون الثاني/يناير – 31 كانون الأول/ديسمبر 2002"، ويتضمن تحليلا للاقتصاد الكلي الفلسطيني بالإضافة إلى عدة دراسات حالة حول أثر الأزمة على المؤسسات والعائلات الفلسطينية.

وقد قدم هذا التقرير منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن الذي قال "إن مصادر الرزق التي يعتمد عليها السكان آخذة في الاضمحلال... وإن الحل لا يكمن في تقديم مساعدات تبلغ قيمتها بلايين الدولارات، بل يجب أن يحصل الفلسطينيون على الفرصة والوسائل لإدارة حياتهم."

وتابع لارسن قائلا إن ذلك يعني أن إسرائيل "مدعوة إلى رفع القيود المفروضة على حركة السلع والأشخاص، إلا أن إسرائيل تقول إنها لن ترفع القيود قبل أن تتوقف الهجمات على شعبها. ينبغي ألا يعاني أي شعب من مثل تلك الهجمات الإجرامية أو حتى من مجرد الخوف من وقوعها."

وأكد لارسن أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة. ودعا إلى التطبيق السريع لـ "خارطة الطريق" التي تسعى لإصدارها اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي. وقال إن من غير المقبول أن تستمر الأزمة الفلسطينية الاقتصادية والإنسانية.

وبالإضافة إلى التقرير الذي عرضه لارسن، أصدر البنك الدولي تقريرا حول الموضوع نفسه يدعى "عامان من الانتفاضة: الإغلاق والأزمة الاقتصادية الفلسطينية". ويشير هذا التقرير إلى أن 60% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر على دخل يقل عن دولارين في اليوم الواحد.

ويقول التقرير الذي قدمه مدير البنك الدولي للضفة الغربية وغزة نيجل روبرتس إن عدد الفلسطينيين الفقراء قد تضاعف من 637.000 شخص وقت وقوع الانتفاضة إلى نحو مليوني شخص اليوم.