الأمين العام: أنغولا ما زالت بحاجة إلى دعم في العديد من المجالات

يقول تقرير حديث للأمين العام حول أنغولا إن بعثة الأمم المتحدة في البلاد أتمت المهمات السياسية الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 1433 (2002)، لكن ما زال هناك العديد من الأمور التي تحتاج المتابعة في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد استمع مجلس الأمن الأربعاء إلى إحاطة حول هذا الموضوع قدمها الممثل الخاص للأمين العام في أنغولا إبراهيم غامبري.

ويدعو التقرير إلى استمرار الاهتمام بالبلاد وتقديم الدعم لها كي يمكن إتمام الإصلاحات والمهمات الأخرى المتبقية في قطاعات حقوق الإنسان والعمل المتعلق بنزع الألغام وإعادة الاندماج الاجتماعي وإعادة تأهيل المقاتلين السابقين والمساعدات الإنسانية وإنعاش الاقتصاد وتقديم المساعدة في الانتخابات.

ويقترح الأمين العام في التقرير أن تنتقل المسؤولية عن أنشطة الأمم المتحدة في أنغولا إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في البلاد ، عندما تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة هناك في 15 من شهر شباط/فبراير الجاري.