مجلس الأمن يدعو الأطراف الكونغولية إلى احترام حقوق الإنسان

دعا مجلس الأمن الأربعاء جميع الأطراف الكونغولية الراغبة في لعب دور مستقبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية- إلى التقيد بمباديء احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وحث مجلس الأمن في تصريح قرأه رئيسه للشهر الحالي السفير الفرنسي جين- مارك دو لا سابليير، على تنفيذ اتفاقية بريتوريا دون تأخير والتي كان التوقيع عليها قد جرى في 17 كانون الثاني/ديسمبر 2002، بهدف تشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأتي تصريح مجلس الأمن هذا على خلفية تقرير أولي قُدم إليه أكد صحة التقارير التي تحدثت عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل بعض الجنود والفصائل المسلحة في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد.

واستند التقرير إلى نتائج تحقيق أجراه فريق تابع للأمم المتحدة تأكد فيه من حدوث الانتهاكات بعد أن استمع إلى شهادات متوافقة تكشف عن حدوث "عمليات اغتصاب ونهب منظمة" بالإضافة إلى الخطف والإعدام غير الشرعي وتشويه الجثث وأكلها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، متحدثة عن نائج التحقيق، إن كل ما سبق من ممارسات قد استخدم كأسلحة حرب من قبل جنود تحالف حركة التحرير الكونغولية وقوات التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية (الفصيل الوطني)، خلال احتلالهم لمنطقة مامباسا أواخر العام الماضي.

وقد قدم فريق التحقيق نسخة أخرى من تقريره الأولي إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف.