منظور عالمي قصص إنسانية

الأمين العام: عام 2003 يحمل فُرصاً لإقامة عالم أكثر عدالة

الأمين العام: عام 2003 يحمل فُرصاً لإقامة عالم أكثر عدالة

الأمين العام للأمم المتحدة
أهداف التنمية المستدامة

استعرض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في أول مؤتمر صحافي يعقده في العام الحالي التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في العام 2003، قائلا إننا لا ينبغي أن ننظر للعام الجديد من زاوية التهديدات التي قد يحملها وإنما من زاوية الفرص التي يمكن اغتنامها لإقامة عالم أكثر عدالة.

وأشار الأمين العام إلى عدد من القضايا الملحة التي ينبغي التصدي لها مثل احتمال اندلاع حرب في العراق، وخطر انتشار الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، ودائرة العنف التي تبدو وكأنه ليس لها نهاية في الشرق الأوسط، والنزاع في ساحل العاج، وآفة الإيدز، والمجاعة في القرن الأفريقي وجنوبي أفريقيا، والفقر، والتغير المناخي.

وأكد الأمين العام أن هذه التحديات ليست هي الأولى من نوعها وأن المجتمع الدولي يستطيع مجابهتها من خلال تطوير الخبرات السابقة التي اكتسبها من التصدي لتحديات سابقة.

واستعرض الأمين العام بعض الإنجازات التي تُحسب لرصيد المجتمع الدولي، مثل انتهاء الحرب في البوسنة والشروع في مرحلة إعادة بناء كوسوفو واستقلال تيمور الشرقية وإيقاف القتال الدموي في سيراليون وإنهاء الحرب الأثيوبية الإريترية.

وشدد على ضرورة استئناف الجهود الرامية لحل ملفات أخرى مثل إعادة توحيد قبرص وإنهاء الحرب الأهلية في السودان وإرساء السلم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الأمين العام إنه متفائل بأن الشعوب تستطيع إقامة عالم أكثر عدالة من خلال العمل المشترك واحترام دور القانون. وأكد قناعته بأنه لو تم اتباع هذه الأسس، فسيكون السلام ممكنا في العراق وكوريا وبين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد رد الأمين العام على أسئلة الصحافيين حول جملة من المواضيع بعد الانتهاء من إلقاء كلمته الافتتاحية. وكان من أبرز ما طرحه أنه حمل الإعلام مسؤولية التركيز على الملف العراقي دون غيره من القضايا الملحة التي تواجه العالم قائلا إن تحديد الأولويات التي ينبغي التصدي لها هي مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي.

وحول إمكانية وقوع حرب ضد العراق قال الأمين العام إن الانطباع الذي تولد لديه هو أن هذا ليس هو المنحى الذي يتخذه مجلس الأمن في الوقت الحالي، وإنه ينبغي انتظار نتائج عمليات التفتيش التي وصلت إلى كامل زخمها مؤخرا.

وأضاف أن العراق يكون في حالة خرق مادي لنصوص قرار مجلس الأمن رقم 1441 (2002) إذا ما اكتشف المفتشون وجود أسلحة دمار شامل في العراق أو جرت إعاقة واضحة لعمليات التفتيش، وعندها يجب أن يجتمع مجلس الأمن ليقرر ماهية خطواته القادمة.