ميشيل باشيليت تحث على احترام القانون الإنساني الدولي وسط تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا
حقوق الإنسان
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، إن الغزو الروسي، الذي بدأ قبل نحو شهرين، قد زجّ بأوكرانيا في أزمة حقوقية وإنسانية أثرت بشكل كبير على حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وخارجها.
ودعت باشيليت، على لسان المتحدثة باسمها، رافينا شامداساني، جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية. ومضت قائلة:
"خلال هذه الأسابيع الثمانية، لم يتم تجاهل القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تم الاستغناء عنه على ما يبدو".
قصفت القوات المسلحة الروسية، بشكل عشوائي، مناطق مأهولة بالسكان، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم الحرب.
"ما رأيناه في مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة الحكومة في 8 نيسان / أبريل عندما أصابت ذخائر فرعية عنقودية محطة السكة الحديد، مما أسفر عن مقتل 60 مدنيا وإصابة 111 آخرين، هو دليل على عدم التقيد بمبدأ التمييز، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ الحيطة المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني."
توثيق لجرائم متعددة
كما وثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ما يبدو أنه استخدام أسلحة عشوائية الضرر، بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية.
وقد وثقت البعثة وتحققت، منذ 24 شباط/فبراير حتى منتصف ليل 20 نيسان/أبريل، من 5,264 ضحية مدنية (2,345 قتيل و2,919 جريح.) ومن بين هؤلاء، سُجل 92.3 في المائة (2,266 قتيلا و2,593 جريحا) في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة.
تم تسجيل حوالي 7.7 في المائة من الضحايا (79 قتيلا و326 جريحا) في منطقتي دونيتسكا ولوهانسكا التي تسيطر عليها القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان:
"نحن نعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع تكشف الفظائع في مناطق القتال العنيف، مثل ماريوبول. كما بدء يظهر حجم عمليات الإعدام بإجراءات موجزة ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها القوات الروسية سابقا. يجب ضمان الحفاظ على الأدلة والمعاملة اللائقة للرفات، فضلا عن توفير سبل الراحة النفسية وغيرها للضحايا وأقاربهم".
دبابة مدمرة في بوتشا ، في ضواحي كييف، أوكرانيا.
الإعدام بإجراءات موجزة
خلال زيارة إلى بوتشا في 9 نيسان/ أبريل، وثق موظفو حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة القتل غير القانوني، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، لحوالي 50 مدنيا. وقالت المفوضة السامية:
"أخبرنا كل مقيم في بوتشا تحدث إليه زملاؤنا عن وفاة قريب أو جار أو حتى شخص غريب. نحن نعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للكشف عما حدث هناك ونعلم أيضا أن بوتشا ليست حادثة منعزلة."
تلقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أكثر من 300 ادعاء بقتل مدنيين في مدن في مناطق كييف، تشيرنيهيف، خاركيف وسومي، وكلها تحت سيطرة القوات الروسية، في أواخر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس.
القتل العمد للأشخاص المحميين، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى جرائم حرب.
الهجمات على المؤسسات الصحية
تعمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان على توثيق العواقب المدمرة للنزاع على مجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الصحة.
حتى الآن، سجلت البعثة 114 هجوما على مؤسسات طبية، على الرغم من أن الرقم الفعلي من المرجح أن يكون أعلى بكثير. كما أدى الاضطراب في تقديم الرعاية الطبية إلى ارتفاع معدل الوفيات العام بين المدنيين في عدد من البلدات والمدن المحاصرة.
وقالت باشيليت: "نقدر أن ما لا يقل عن 3000 مدني قد لقوا حتفهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية وبسبب الضغط النفسي في خضم الأعمال العدائية. ويشمل ذلك إجبار القوات المسلحة الروسية الناس على البقاء في الأقبية أو عدم السماح لها بمغادرة منازلهم لأيام أو أسابيع."
الأضرار الناجمة عن القصف في ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا.
ادعاءات العنف الجنسي
تزايدت ادعاءات العنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. تلقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان 75 ادعاء من جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن الغالبية من منطقة كييف.
تحقق البعثة في كل ادعاء على الرغم من أن هذا لا يزال يمثل تحديا لأن الناجين قد لا يكونون مستعدين أو غير قادرين على التحدث.
احتجاز المدنيين وسوء معاملتهم
أصبح احتجاز المدنيين ممارسة منتشرة في مناطق سيطرة القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها. فمنذ 24 شباط/فبراير، سجلت البعثة 155 حالة من هذا النوع، بما في ذلك لمسؤولين محليين وصحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.
وفقا لتقارير، تعرض بعضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أو تُركوا دون طعام أو ماء، أو احتُجزوا في مرافق مرتجلة مكتظة. وعُثر فيما بعد على خمسة من ضحايا الاختفاء القسري ميتين.
كما تلقت البعثة معلومات حول الاعتقالات التعسفية والانفرادية المزعومة من قبل القوات الأوكرانية أو الأشخاص المتحالفين معها. في بعض الحالات، لا يملك الأقارب معلومات عن مكان أحبائهم، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاختفاء القسري، والامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، وخطر التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت السيدة ميشيل باشيليت:
"قدّم عملنا، حتى الآن، تفاصيل مرعبة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تتوقف هذه الحرب العبثية. لكن بما أن القتال لا يُظهر أي مؤشر على التراجع، فمن الضروري أن تصدر جميع أطراف النزاع تعليمات واضحة لمقاتليها بالاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا يعني التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. يعني عدم استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا. يعني عدم ارتكاب العنف الجنسي. لا يجوز تعذيب الناس، بمن فيهم أسرى الحرب."
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة معاملة المدنيين والسجناء وغيرهم من العاجزين عن القتال معاملة إنسانية، مشيرة إلى تقارير التعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من مقاطع الفيديو التي نشرها الجانبان، وهي متاحة على الإنترنت، تصور، على ما يبدو، ترهيب واستجواب وتعذيب وحتى قتل أسرى الحرب.
وقالت باتشيليت:
"على من يتولون قيادة القوات المسلحة أن يوضحوا لمقاتليهم أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الانتهاكات سيحاكم ويحاسب. إنني أدعو أطراف النزاع إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يُزعم ارتكابها من قبل مواطنيها ومن قبل القوات والجماعات المسلحة التابعة لها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي."
الأمين العام يطلق نداء يدعو فيه إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح