وأعلنت منظمة العمل الدولية التعليق المؤقت لجميع أنشطة التعاون الفني أو المساعدة التي تقدمها المنظمة لصالح الاتحاد الروسي، حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ تسوية سلمية.

في هذا النص الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، يعتبر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن المساعدات الإنسانية فقط هي التي يمكن أن تكون موضوع التعاون مع روسيا، طالما استمرت الحرب.

وحظي القرار بـ 42 تأييدا، ومعارضتين وامتناع 8 عن التصويت. وبموجب القرار، يتم تعليق الدعوات التي تدعو موسكو إلى المشاركة في جميع الاجتماعات الفنية واجتماعات الخبراء.

تعتبر منظمة العمل الدولية أن "العدوان الذي ما زالت روسيا تشنه ضد أوكرانيا، بمساعدة حكومة بيلاروس، يتعارض بشكل واضح مع أهداف ومقاصد المنظمة والمبادئ التي تحكم عضوية منظمة العمل الدولية."

وينص القرار على أنه يجب على الدول أن تضمن توقف هذا البلد عن هجومه وأن يكفّ عن انتهاك حقوق العمّال. كما يدعو النص موسكو إلى وضع حدّ للمعاناة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني والامتناع عن الاستمرار في اللجوء إلى التهديد غير القانوني أو استخدام القوة ضد أي دولة عضو.

صدور تقرير عن هذا القرار خلال الصيف

ويدعو القرار روسيا إلى السير على طريق التسوية السلمية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

علاوة على ذلك، أعرب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عن القلق الشديد بشأن الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، "والتأثير الخطير على العمّال وأرباب العمل" الذين يواصلون نشاطهم على الرغم من العنف.

واستنكر الهجمات على المراكز الصحية والمدارس وخدمات النقل والشركات ومحطات الطاقة النووية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

على المدى الطويل، أعرب المجلس عن قلقه بشأن التأثير على دخل الأوكرانيين واقتصاد البلاد بسبب النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بأماكن العمل.

في ظل هذه الظروف، تدعو منظمة العمل الدولية روسيا إلى وضع حد للاشتباكات وسحب قواتها.

في الوقت نفسه، على جميع الأطراف ضمان إمكانية مغادرة أوكرانيا لمن يرغب في ذلك، ولا سيّما البحّارة، وكذلك إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية.

على نطاق واسع، يقرر المجلس إبقاء هذه المسألة قيد نظره، ويطلب من المدير العام متابعة الوضع في أوكرانيا وتقديم تقرير عن تطبيق هذا القرار لدراسته في دورته الـ 345 (حزيران/يونيو 2022)، بما في ذلك أي توصيات تعتبر ضرورية، من أجل التعامل مع عواقب العدوان الروسي المستمر على أنشطة منظمة العمل الدولية وولايتها ومكوّناتها الثلاثية في أوكرانيا.

© UNICEF/Tom Remp

وصول العائلات إلى بولندا بعد عبور الحدود من أوكرانيا، هربا من الصراع المتصاعد.

تعزيز الدبلوماسية البرلمانية

من جانبه، أشار الاتحاد البرلماني الدولي إلى رغبته في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لوضع حد للحرب في أوكرانيا. في قرار قدمه وفد نيوزيلندا وتم تبنّيه يوم الأربعاء (23 آذار/مارس) بالإجماع، حث الاتحاد البرلمانيين الروس والأوكرانيين على "تعزيز المبادرات الهادفة إلى إنهاء الأعمال العدائية وحل النزاعات بالوسائل السلمية والدبلوماسية."

ويدعو النص الاتحاد البرلماني الدولي إلى العمل كوسيط من خلال عرض مساعيه الحميدة لتعزيز الحوار.

حول هذا الموضوع، فإن الجمعية المكونة من مندوبين من نحو 120 برلمانيا عضوا، توصي بإنشاء مجموعة عمل في هذا المجال. وسيتكوّن من ممثلين من مجموعاتها الجيوسياسية المختلفة والمكلّفة بتسهيل "عمل البرلمانات في البحث عن حلول سلمية."

في أشغال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا، شجب مئات البرلمانيين من جميع أنحاء العالم "استمرار استخدام الاتحاد الروسي للقوة ضد أوكرانيا، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية."

تحفظ 9 أعضاء

اقترح الوفد النيوزلندي هذا البند الطارئ في 21 آذار/مارس، تحت عنوان الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة الأراضي.

من بين 120 من الأعضاء، أعربت تسع دول عن تحفظاتها على القرار، وهي جنوب أفريقيا والبحرين وبيلاروس والصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وسوريا وفييت نام وزيمبابوي.

على صعيد آخر، يعبّر القرار عن مخاوف البرلمانيين من التهديد الذي تشكله الحرب في أوكرانيا على السلام والأمن على المدى الطويل في أوروبا. ومن المرجّح أن تولد تداعياته الواسعة على الأمن العالمي "شكوكا ومشاكل معقدة على نطاق عالمي."

لذلك، يدعو النص جميع الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى دعم "جميع الجهود السلمية التي يمكن أن تسهم في وقف تصعيد الهجوم العسكري العنيف الذي يُشنّ حاليا ضد شعب أوكرانيا وفي مدنه."

ودعا الاتحاد الأعضاء أيضا إلى تسهيل المساعدة الإنسانية المقدمة للسكان الفارّين من هذه الحرب، ولضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في حوارات السلام بين برلمانيي البلدين.